بار اثبات در دادخواست تمکین از جانب زوج و مطالبه نفقه از جانب زوجه بر عهده کیست؟

جان کلام این است که در دادخواست مطالبه نفقه از جانب زوجه یا دادخواست تمکین از جانب زوج، مدعی کیست؟ آیا در مطالبه نفقه معوقه زن باید ثابت کند که تمکین کرده است تا مستحق نفقه گردد یا مرد می بایستی ثابت کند که زن تمکین نکرده است و یا در دادخواست تمکین مرد باید ثابت کند که زن تمکین نمی کند یا زن باید ثابت کند تمکین کرده است؟

آنچه از مواد قانون مدنی مربوط به خانواده استنباط می شود این است که تمکین شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نشوز مانع از آن است.

در ماده 1102 قانون مدنی آمده است که: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» همچنین در ماده 1106 قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»

ماده 1108 نیز در این راستا مقرر داشته: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

از جمع مواد مذکور معلوم می شود که پرداخت نفقه با عقد ازدواج دائم بر عهده شوهر است و چنانچه زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند، مستحق نفقه نمی باشد با این وصف چه خواهان دعوی مرد باشد یا زن، این مرد است که باید برای عدم پرداخت نفقه به زن، امتناع وی را از ادای وظایف زناشویی اثبات نماید.

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

چک تخلیه قرارداد اجاره - مشاوره حقوقی

یکی از شایع ترین قرارداد ها در جامعه، اجاره است. امروزه کمتر کسی است که حداقل یک بار قرارداد اجاره را چه به عنوان مالک (موجر) و یا مستاجر امضاء نکرده باشد اما قرارداد اجاره که به زعم بعضی خیلی روزمره است، پر است از ظرایف و دقایق حقوقی خصوصا اگر قرارداد اجاره مربوط به مغازه دارای سرقفلی (حق کسب و پیشه) باشد که البته در این از موضوع بحث ما خارج است.

یکی از دغدغه های اصلی مالکین (موجرین) تخلیه به موقع مستاجر و پرداخت کامل اجاره بها است در این راستا در جامعه مرسوم شده است که مالکین به جهت ضمانت تخلیه به موقع مستاجر، چکی موسوم به "چک تخلیه" از مستاجر اخذ می کنند. این چک تخلیه در قراردادهای اجاره اماکن تجاری بیشتر رواج یافته است در این خصوص به مستاجرین توصیه می شود که در صورت اصرار مالک به دادن چک مذکور اولا به دقت شماره سریال چک و مشخصات کامل آن را در قرارداد اجاره قید کنید. ثانیا اکیدا توصیه می شود چک را در وجه حامل ننویسید. بهتر است در متن آن نوشته شود که چک در وجه آقای ... (مالک) بابت تضمین تخلیه قرارداد اجاره شماره ... مورخ ... ثالثا قسمت "حواله کرد" چک را خط بزنید.

نکته ای مهم این که در قرارداد اجاره به روشنی می بایستی مشخص شود که چک اخذ شده ضمانت چه چیزی است آیا فقط ضمانت تخلیه به موقع است یا پرداخت اجاره بهای معوقه و یا خسارات وارد آمده به ملک استیجاری (عین استجاره) را هم شامل می شود.

مالکین توجه داشته باشند که اگر چک تخلیه را هم دریافت نکنند پس از انقضای مدت در صورتی که ملک تجاری، اداری یا مسکونی باشد و قرارداد اجاره را دو شاهد امضاء کرده باشد و فاقد سر قفلی باشد، می توانند به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه کنند و در ظرف 10 الی 15 روز ملک را تخلیه کنند و البته این مستلزم آن است که مبلغ ودیعه را به حساب صندوق دادگستری که توسط شورای حل اختلاف معرفی می شود واریز نمایند. اگر مالک مدعی اجاره معوقه و خسارت ملک باشد می تواند دادخواست تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف – با توجه به مبلغ درخواستی – کند و به میزان طلب مبلغ ودیعه را توقیف کند.

این مطالب از این رو گفته شد که موجرین بدانند که اگر هم چک تخلیه دریافت نکنند با شرایط مذکور می توانند به سرعت مستاجر را از ملک تخلیه کنند.

مالکین باید توجه داشته باشند اینطور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به راحتی می توانند مبلغ آن را وصول نمایند. محاکم در خصوص مطالبه چک تخلیه کمی سخت می گیرند مالک بایستی پس از انقضای مدت ثابت کند که تخلیه مستاجر را از ایشان خواسته و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کرده است ...

به همه مالکین و مستاجرین توصیه می شود قبل از هر اقدامی با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری مجرب ضمن آگاهی از قوانین و حقوق خود اقدامی بدون اشتباه و تبعات منفی حقوقی داشته باشند.

وکیل خانواده  پارسای- http://parsaylawyers.com

تحلیل حقوقی دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی توسط وکیل خانواده

بسیار شنیده ایم که یکی از زوجین یا هر دو از دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی گلایه و شکایت داشتند گذشته از جنبه روانشناختی و جامعه شناختی آن که از تخصص ما گروه وکلای پارسای خارج است و با در نظر گرفتن این واقعیت که در جامعه ما والدین و اطرافیان در خیلی از موارد نقش چشمگیری در زندگی زوجین دارند که جنبه های مثبت و منفی آن در هم تنیده است و حد اعتدال آن حسن هم محسوب می شود، اما از جنبه حقوقی در این خصوص از ما بسیار سئوال پرسیده می شود که مجازات دخالت در زندگی زناشویی چیست؟ یا چه راهکار حقوقی برای جلوگیری از دخالت والدین در زندگی زوجین وجود دارد؟ و از نحوه مقابله حقوقی با دخالت مادر زن در زندگی، دخالت پدر زن، دخالت مادر شوهر به کرات سئوال پرسیده می شود.

بر خلاف بعضی از سایت های حقوقی که به غلط مردم را راهنمایی به طرح شکایت از ممانعت از حق و مزاحمت می کنند باید گفت که به درستی عنوان مجرمانه است در این موارد وجود ندارد کشور ما از معدود کشور هایی است که تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و هم اکنون حقوقدان ها و قوه قضاییه در پی کاهش عناوین مجرمانه هستند بر طبق قانون فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که قانونگذار به صراحت آن را جرم اعلام کرده باشد و مجازات تعیین کرده باشد و به غیر از آن اصل بر برائت است.

جرم ممانعت از حق مربوط به اموال است و جرم مزاحمت نیز فقط محدود است به مزاحمت تلفنی و مزاحمت برای اطفال و بانوان که در این جا مصداق ندارد. لذا نمی شود فرضا از مادر زن شکایت کرد که چرا در زندگی زناشویی دخالت می کند چنین پرونده های به نتیجه مورد نظرتان نمی رسد زیرا اساسا جرم نیست و به زعم ما درست هم نیست که جرم باشد. زوجین در هنگام ازدواج باید به بلوغ جسمی و عقلی رسیده باشند این که همسر ما تحت تاثیر خانواده است و یا این که خانواده او بسیار به او راهکار و لو غلط ارائه می کنند جرم محسوب نمی شود.

چندی قبل کسی از ما سئوال پرسید که از پدر زنم می خواهم شکایت کنم که چون همسر مرا با خود برده است از او پرسیدم که به خشونت او را می برد و آیا در منزل او را محبوس کرده است در جواب گفت که نه ولی می گوید با این شرایط حق نداری به منزل شوهر برگردی یا ما را انتخاب کن یا شوهر!

در جواب گفتیم که اگرچه در فرض عمل پدر همسرتان اشتباه باشد اما عمل مجرمانه ای انجام نداده است و همسر شما علی رغم نا رضایتی پدر تکلیف قانونی و شرعی تمکین از شوهر دارد و شما می توانید علیه همسر دادخواست تمکین بدهید ولی شکایت از پدر زن در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید.

ممکن است اطرافیانی که دخالت می کنند به شما توهین کرده و یا افترا زده باشند که بدیهی است از این حیث قابلیت شکایت و پیگیری در صورت اثبات وجود دارد.

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

آیا معلم حق تنبیه بدنی کودک و نوجوان را دارد؟

بر طبق ماده 1179 قانون مدنی والدین حق دارند طفل خود را در حد متعارف و در راستای تادیب تنبیه کنند البته این مقرره شامل سایر افراد مثل برادر، خواهر، معلم و ... نمی شود.
مطابق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی: « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد، قابل مجازات نیست .»
اما این ماده اولا مجوز تنبیه بدنی نیست و ثانیا بر طبق نظریه مشورتی 7/1062 مورخ 72/4/8 اداره حقوقی قوه قضاییه، اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نمی شود.

 وکیل طلاق پارسای- http://parsaylawyers.com/

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه 

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی 

الف: مقدمه 

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید. 

ب: گزارش پرونده 

با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است: 
الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. 
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است. 
علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند. 

معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم 

ج: نظریه دادستان کل کشور 

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم: 
با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم. 

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

مالک خودرو مسئول است یا راننده؟ - بهترین وکیل حقوقی در تهران

امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟

همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.

در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.

نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل سرقت، قتل و امثال آن در اینجا مالک است که باید بتواند ثابت کند که او راننده نبوده و خودرو در اختیار دیگری بوده است که در بعضی مواقع اگر راننده در مقام انکار باشد اثبات آن کار دشواری است ولی در صورت اثبات این که راننده شخص دیگری بوده است بدیهی است مسئولیت کیفری با راننده مرتکب جرم است.

در خصوص وقوع حادثه یا ایجاد خسارت بدنی یا مالی ناشی از تصادف به شخص ثالث نیز بر طبق ماده 4 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، فارغ از مسبب حادثه، پرداخت خسارت به عهده شرکت بیمه می باشد ولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد شخص زیان دیده می بایستی برای خسارت های بدنی خود توأمان علیه صندوق خساراتی بدنی و راننده مسبب حادثه دادخواست بدهد. صندوق پس از پرداخت دیه به زیان دیده، می تواند علیه مسبب حادثه (راننده) دادخواست بدهد و مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

پس همانطور که ملاحظه شد در قانون بیمه شخص ثالث را راننده مسئول می باشد. اما در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه و ایراد خسارات غیر بدنی، شخص متضرر می تواند علیه مسبب حادثه دادخواست مطالبه خسارت تقدیم دادگاه کند.

اگر تصادفی کردید و یا خسارتی از خودرویی دیده اید و راننده را نمی شناسید بهتر است از مالک خودرو مطالبه خسارت کند در این حالت مالک خودرو می بایستی ثابت کنید که خسارت وارد شده توسط شخص دیگری بوده است.

وکیل حقوقی پارسای- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487

قانون جدید طلاق توافقی – قانون جدید طلاق و مهریه

طلاق توافقی تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، هیچ گاه در قانون نیامده بود ولی در رویه دادگاه ها همچون حال حاضر، از پرونده های شایع دادگستری بوده است و طلاقی است که زن و شوهر برای جدایی تفاهم و توافق دارند و در مورد مهریه، حضانت، نفقه و ... اختلافی بین ایشان نیست.

طلاق توافقی که امروزه در دادگاه های خانواده انجام می شود تفاوت زیادی با گذشته پیدا نکرده است فقط از سال 1391 تا کنون قانون گذار مشاوره را برای طلاق توافقی اجباری کرده است بنابراین آنچه بعضی سایت ها یا روزنامه های روز در خصوص قانون جدید طلاق توافقی یا قانون جدید طلاق و مهریه می نویسند مبنای درستی ندارد ولی این را می توان گفت که با توجه به ازدیاد طلاق در کشور، دستگاه قضایی در صدد طولانی کردن مراحل طلاق توافقی است و جای تاسف دارد که هر شعبه دادگاه رویه مخصوص به خود را در رسیدگی به پرونده های طلاق توافقی دارد و روش هر شعبه کاملا سلیقه ای است.

این اختلاف نظر قضات در پرونده های که زن وکالت در طلاق از شوهر دارد دو چندان است جالب است که بعضی از شعب خانواده در تهران اگر زوجه وکالت در طلاق (حق طلاق) از شوهرش داشته باشد و مقداری از مهریه را هم با توجه وکالت در طلاق بخواهد، رای طلاق توافقی صادر نمی کنند! بعضی از شعب اظهار می دارند که زوج (شوهر) برای جلسه مشاوره می بایستی حضور پیدا کند در حالی که به همسرش وکالت در گرفتن وکیل داده است! ...

اما برگردیم به موضوع اصلی، از سال 1391 تا کنون قانون جدیدی در خصوص طلاق توافقی و یا هر طلاق دیگری به تصویب نرسیده است.

در حال حاضر طلاق توافقی توسط وکلای گروه پارسای در کمترین زمان ممکن و با کمترین حق الوکاله بدون نیاز به حضور زوجین انجام می شود.

برای آگاهی از مراحل و شرایط طلاق توافقی و هزینه های آن با ما تماس بگیرید.

وکیل طلاق توافقی- http://parsaylawyers.com