همه چیز در خصوص اعسار از پرداخت مهریه (قسط بندی مهریه)

وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای جواب می دهد: قبل از هر چیز باید بدانید که اگر مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای 110 سکه باشد توقیف می گردد که این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین می باشد که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد می گردد.

بر طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 عبارتند از: «مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می شود:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه

به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

همانطور که مشخص است مستثنیات دین (یعنی آنچه توقیف آن ها از اموال محکوم علیه استثتاء می باشد) نسبت به قانون قبلی یعنی ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی تغییراتی کرده است مثلا تلفن مورد نیاز یا پول پیش (ودیعه) قرارداد اجاره با شرایطی که ذکر شده قابل توقیف نمی باشد.

* برای اعسار از پرداخت مهریه چه کار باید کرد؟

* شرایط اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

* مهلت دادن دادخواست اعسار از مهریه چقدر می باشد؟

بر طبق ماده 6 قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است...

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

وکیل خانواده در ادامه اظهار داشت فرم های مربوط به صورت اموال و نقل و انتقالات یک سال گذشته مدعی اعسار (زوج) را از همان دفتر خدمات قضایی می توانید تهیه کنید.استشهادیه هم نیاز به فرم خاص ندارد. می توان در برگه A4 دو نفر با درج مشخصات کامل؛ نشانی؛ نحوه آشنایی و اشراف به وضعیت زوج که می تواند فامیل (اقوام) یا از دوستان و همکاران باشد، شهادت دهند که زوج توانایی پرداخت دفعی مهریه را یک جا ندارد.

ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

نکته: اگر کسی بر طبق قانون تجارت تاجر باشد، آگاه باشید که اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم (محکوم به) دیگری از او پذیرفته نمی شود. تاجر در صورت عدم توانایی برای پرداخت مهریه می بایستی به جای دادخواست اعسار از مهریه به دادگاه خانواده، دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه عمومی تقدیم کند. (ماده 15 قانون نحوه محکومیت های مالی)

نمونه متن استشهادیه:

اینجانب ... فرزند ... به شماره ملی ... و نشانی ... که از دوستان آقای ... می باشم شهادت می دهم که ایشان به غیر از یک واحد آپارتمان به نشانی ... که در آن سکونت دارد فاقد هر گونه مال منقول یا غیر منقول است و شغل ایشان ... با درآمد ماهیانه حدود ... تومان می باشد و توانایی پرداخت 300 سکه تمام بهار آزادی را ندارد اینجانب با امضاء خود گواهی می نمایم و حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشم ... امضاء.

نکته: فرصت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد (دادن دادخواست در مهلت پیش گفته مانع از جلب می شود) اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب کند و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی که آزاد می شود که یا زوجه رضایت دهد و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از حبس او خودداری می کند و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد شدن اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود، ظرف 20 روز از ابلاغ واقعی، زوج (محکوم علیه) را به دادگاه تحویل دهد.

قانون 110 سکه مهریه چیست؟

در فرض که اعسار زوج پذیرفته نشود بر طبق ماده 22 قانوت حمایت خانواده مصوب 1391 صرفا تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن در خصوص مهریه، وجه نقد، امکان جلب زوج وجود دارد و با پرداخت این مبلغ خواه نقدی یا اقساط، زوج آزاد خواهد شد. نسبت به الباقی مهریه امکان جلب وجود ندارد ولی اگر اموالی از زوج به دست آید حتی در آینده، قابل توقیف می باشد.

ماده 22 قانون حمایت خانواده: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. »

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

نکته: در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و در صورت قطعی شدن حکم طلاق به تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده بخواهد دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه بدهد اگر حکم بر معسر نبودن وی و یا همان نپذیرفتن اعسار صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از 110 سکه باشد، نمی تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا نماید و همسرش را طلاق دهد.

نکته: اگر مردی از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار او می توان ممنوع الخروجی را رفع کرد (ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

 پرداخت مهریه گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com

اثبات نسب

در یکی از دعاوی محاکم قضایی «اثبات نسب» است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم: نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است. برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان 2 نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»

روش قانونی برای اثبات نسب
قانون‌گذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:
الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.
مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:
اول) سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.
دوم) شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود. 
سوم) اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»
سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود

اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار"
برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید. پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»

اثبات نسب گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com

شکایت ترک انفاق

شکایت ترک انفاق بر طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده اگر مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن نفقه او و فرزندان یا سایر واجب النفقه را نپردازد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. حبس مذکور با گذشت زن و شاکی خصوصی در هر مرحله از بین خواهد رفت و سوء سابقه نیز محسوب نمی شود.

با ما تماس بگیرید برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم

شکایت ترک انفاق گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com/