گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.
تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13
44963487 - 44033677

طبقه بندی موضوعی

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۶
دی ۹۵

امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟

همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.

در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.

نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل سرقت، قتل و امثال آن در اینجا مالک است که باید بتواند ثابت کند که او راننده نبوده و خودرو در اختیار دیگری بوده است که در بعضی مواقع اگر راننده در مقام انکار باشد اثبات آن کار دشواری است ولی در صورت اثبات این که راننده شخص دیگری بوده است بدیهی است مسئولیت کیفری با راننده مرتکب جرم است.

در خصوص وقوع حادثه یا ایجاد خسارت بدنی یا مالی ناشی از تصادف به شخص ثالث نیز بر طبق ماده 4 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، فارغ از مسبب حادثه، پرداخت خسارت به عهده شرکت بیمه می باشد ولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد شخص زیان دیده می بایستی برای خسارت های بدنی خود توأمان علیه صندوق خساراتی بدنی و راننده مسبب حادثه دادخواست بدهد. صندوق پس از پرداخت دیه به زیان دیده، می تواند علیه مسبب حادثه (راننده) دادخواست بدهد و مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

پس همانطور که ملاحظه شد در قانون بیمه شخص ثالث را راننده مسئول می باشد. اما در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه و ایراد خسارات غیر بدنی، شخص متضرر می تواند علیه مسبب حادثه دادخواست مطالبه خسارت تقدیم دادگاه کند.

اگر تصادفی کردید و یا خسارتی از خودرویی دیده اید و راننده را نمی شناسید بهتر است از مالک خودرو مطالبه خسارت کند در این حالت مالک خودرو می بایستی ثابت کند که خسارت وارد شده توسط شخص دیگری بوده است.


وکیل حقوقی پارسای

http://parsaylawyers.com/

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44963487



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۱۰:۵۴
vakil khanevade
۲۵
دی ۹۵

1-     ازدواج با خویشاوندان نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1)نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛ 2)نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛ 3)نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛ 4)نکاح با عمه، خاله، دایی و عموی خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

2-     خویشاوندی رضاعی (شیری) از نظر حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: اولاًشیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛ ثانیاًشیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛ ثالثاًطفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛ رابعاً-شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛ خامساًمقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشدبنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

3-     ازدواج با اشخاص ذیل هم با توجه قرابت سببی ممنوع است: 1)بین مرد و مادرزن و جدات زن اعم ازنسبی و رضاعی؛ 2)بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از نوه های او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛ 3)بین مرد با دختر از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

4-     جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع (موقتباشد.

5-     هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

6-     هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام ابدی می‌شود.

7-     حکم مذکور فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشددر صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

8-     عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

9-     زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

10-نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

11-اگر کسی با پسری لواط کند نمی‌تواند با مادر یا خواهر یا دختر او را ازدواج کند.

12-زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

13-زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام ابدی می‌شود.

14-نکاح زن مسلمان با غیرمسلمان جایز نیست.

15-ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

16-دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.

وکیل خانواده پارسایhttp://parsaylawyers.com


تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44963487



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۵ ، ۱۰:۳۱
vakil khanevade
۲۳
دی ۹۵

شاید پرسش بسیاری از مردم باشد که اگر کسی از صحنه تصادف فرار کند ضمانت اجرای آن چیست متاسفانه همه ما به کرات دیده و شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت در اقدامی خلاف اخلاق و قانون مصدوم را رها کرده است که در بیشتر موارد همین دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است اما برای جواب این سوال باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر تصادفی غیر جرحی اتفاق بیافتد مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به خودرو وارد آید، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر) می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوی کند.

اما اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به درستی سخت گیری کرده است.

توصیه می شود مواد 714 الی 719 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را که در ادامه این مطلب آمده است مطالعه فرمایید اما به طور خلاصه این که در صورت فرار از صحنه تصادف اولا قاضی بر طبق قانون حق دادن تخفیف در خصوص مجازات حبس را ندارد. ثانیا قاضی دادگاه مکلف است که شخص خاطی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم نماید به عنوان مثال اگر در تصادف - با فرض وجود تقصیر راننده - ابر فوت کند بر طبق ماده 714 قانون مذکور، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر در این جا مرتکب فرار کند قاضی مکلف است که حداقل به 2 سال حبس تعزیری علاوه بر پرداخت دیه حکم صادر کند و امکان وجود تخفیف نیز وجود ندارد.

بنابراین این دست راننده ها که پای بر وجدان خود می گذارند و مصدوم را به مراکز درمانی نمی رسانند آگاه باشند که مجازات قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود.

ماده 714: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»

ماده 715: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

مطالعه بیشتر: 


وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۵ ، ۰۹:۴۵
vakil khanevade
۲۲
دی ۹۵

اگر کسی از بابت طلبی که از کسی دارد سندی اعم از رسمی یا عادی نداشته باشد از طریق شهادت شهود می تواند طلب خود را در دادگاه به اثبات برساند.
بر طبق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات طلب کافی است البته در مواردی که امکان آوردن دو شاهد برای طلبکار امکان پذیر نیست قانون پیش بینی کرده است که طلب با شهادت یک مرد و یا دو زن و قسم از جانب طلبکار (خواهان) اثبات می گردد.
هر گاه دلیل شما برای طلب شهادت شهود است حتما نام کامل شهود را در دادخواست به جهت معرفی به دادگاه و طرف دعوی، اعلام نمایید.
در روز تعیین از سوی دادگاه (جلسه دادرسی) شهود را با کارت شناسایی معتبر همراه خود به دادگاه ببرید.
بر طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با قاضی دادگاه است با این توضیح ، شاهد داشتن همیشه به منزله اثبات ادعا و پیروزی در دادگاه نیست.
اگر شهود شما (طلبکار) به دلایلی مثل بیماری، مسافرت، زندان بودن و غیره نتواند در دادگاه حاضر شود می توان از شهادت بر شهادت استفاده کرد و بر طبق ماده 231 قانون آیین دادرسی این گونه شهادت قابل پذیرش است. به عبارت دیگر اگر شاهد مریض است می توان از دو نفر خواست که شهادت ایشان را بشنود و آن ها در دادگاه حاضر شوند و گفته های شاهد را برای قاضی تکرار کنند. در این خصوص امکان تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف هم وجود دارد به این صورت که فرض کنید شهود شما قصد مسافرت خارج از کشور دارند. در این راستا می توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و درخواست تامین دلیل برای استماع شهادت شهود کنید تا در روز دادگاه در صورت نبودن آن ها، بتوانید تامین دلیل اخذ شده را به رویت قاضی رسیدگی کننده برسانید.
توجه داشته باشید که شاهد کسی است از شنیده ها و دیده های خود می بایستی برای دادگاه، تعریف کند. عباراتی مثل این که من در جریان طلب هستم یا اطلاع دارم و امثال آن راه گشا نیست. شاهد باید دادن قرض را دیده باشد یا از بدهکار شنیده باشد.
این گونه دعاوی در اصطلاح ما وکلا بسیار فنی است و نیاز به توجه به جزئیات فراوان دارد حتما قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک مجرب در این خصوص مشاوره کنید.


وکیل مطالبه طلب پارسایhttp://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۵ ، ۱۰:۴۳
vakil khanevade
۲۰
دی ۹۵

واژه وکیل لغتی است عربی و به کسی گفته می شود که کاری به وی واگذار شده است این لغت و مشتقات آن در قرآن بسیار به کار رفته است و از اسامی پروردگار است. واژه توکل هم که به کار برده می شود از این خانواده است، توکل کردن به خدا یعنی خدا را وکیل گرفتن. رابطه وکیل و موکل در قالب عقد وکالت است قانون مدنی در ماده 656، وکالت را عقدی (قراردادی) می داند که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. البته مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت گذشته از تعریف کلی ماده مذکور، ناظر به وکالت برای اعمال حقوقی (قرارداد یا اتباع) است اما در اینجا بحث از وکالت دعاوی است که به نظر می رسد نوعی خاص از عقد وکالت است که مشمول انجام عمل حقوقی نمی شود و مقررات خاص آن تابع قرارداد وکیل و موکل، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت، لایحه استقلال کانون وکلا، قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون مدنی است.


با این وصف می توان وکالت دادگستری را چنین تعریف کرد که عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح دارند.


آنچه باید توجه داشت این که فقط وکلای رسمی دادگستری می توانند از جانب اشخاص حقوقی یا حقیقی در مراجع قضایی اعلام وکالت کنند. حال سوال پیش می آید که وکیل دعاوی یا وکیل دادگستری چه کسی است؟ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که وکلای متداعین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است...


بر طبق قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه استقلال کانون وکلای مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب 1376، وکیل در دعوی باید شخصی باشد که پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح برای وکالت دعوی داشته باشد.


پس در دادگاه ها یا باید اصیل باشد یا وکیل و وکیل نیز باید صاحب پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضاییه باشد. با این وصف اگر الف به ب وکالت رسمی در اقامه دعوی دهد، شخص ب حق طرح دعوی و مداخله در امور قضایی موکل را نداردمگر این که وکیل رسمی دادگستری باشد. البته شخص ب می تواند از جانب موکل برای او وکیل دادگستری انتخاب نماید.


روابط مالی وکیل دادگستری (دعاوی) و موکل تابع قرارداد فی مابین است. ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مقرر می دارد: « قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب سـال 1333 بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.»


نکته: هر گونه تظاهر به وکالت یا مداخله در عمل وکالت بدون پروانه وکالت جرم است و مجازات آن حسب ماده 55 قانون وکالت از 1 تا 6 ماه حبس است.


چه مراجعی پروانه وکالت صادر می کنند؟


در حال حاضر دو مرجع رسمی برای صدور پروانه وکالت وجود دارد یکی کانون وکلای دادگستری و دیگری مرکز مشاوران قوه قضاییه (معروف به وکلای ماده 187) پس از قبولی وکیل در امتحان ورودی دوره کار آموزی او شروع می شود. وکلای کانون وکلا در دوره کار آموزی زیر نظر وکیل سر پرست خود حق وکالت در پرونده ها را دارند و پس از پایان دوره کار آموزی با دادن امتحان جامع، نامه اختبار در صورت قبولی پروانه پایه یک برای آن ها صادر خواهد شد. اما وکلای مرکز مشاوران در دوره کارآموزی حق قبول، وکالت در دعاوی را ندارند ولی پس از پایان دوره و قبول شدن در امتحان نهایی (اختبار) پروانه وکالت پایه دو او برای ایشان صادر می شود. البته این وکلا پس از گذشتن دو سال و قبولی در امتحان دیگر می توانند پروانه وکالت پایه یک را به دست آورند.

برای مطالعه بیشتر به  وکیل دعاوی پارسای مراجعه کنید. 


منبع: http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۵ ، ۱۰:۴۷
vakil khanevade
۱۹
دی ۹۵

قبل از ورود به این موضوع لازم است گفته شود که حسب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه و دادن دادخواست تقاضای طلاق همسرش را کند و مخالفت زن مانع صدور حکم طلاق نخواهد بود و عقیم بودن و نازا بودن زن تاثیری در مهریه و یا سایر حقوق مالی مالی او نخواهد داشت.

اما با توجه به این که طلاق در اختیار مرد است، زن در صورت وجود دلایل محکمه پسند و اثبات عسر و حرج و شروط ضمن عقد نکاح – در فرض امضاء مرد – امکان طلاق برای او وجود دارد.

یکی از شایع ترین علت های طلاق در جامعه همین موضوع نازایی و بچه دار نشدن است در این زمینه علم پزشکی پیشرفت های بسیاری کرده است و امروزه کمتر زوجینی هستند که حتی با روش های نوین باروری گرچه زمان بر و پر هزینه است، صاحب فرزند نشوند.

ولی سوال اصلی این است که اگر مردی نابارور شد و یا باروری او از طرق طبیعی امکان پذیر نباشد آیا برای زن امکان طلاق وجود دارد؟

همانطور که می دانید زنان تا سن یائسگی قادر به باروری می باشند و بعد از سن سی و پنج سالگی بارداری پر خطر تر از قبل خواهد بود ولی امکان باروری مردان تا پیری وجود دارد لذا با طولانی شدن زمان باروری اگر مشکل از مرد باشد فرصت بچه دار شدن در سنین مناسب از زن گرفته خواهد شد با توجه به این حساسیت ها و اینکه حق هر انسانی است که در صورت تمایل بخواهد تولید مثل و صاحب فرزند شود، بر خلاف اخلاق و عقل و شرع خواهد بود که زنی را تحمیل به زندگی کرد که مرد در آن توان باروری ندارد.


در این راستا در عقدنامه های رایج بین مردم شرط چاپی وجود دارد که در صورت امضاء زوج، زوجه می تواند در موردی که مردی پس از 5 سال به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند شود، طلاق بگیرد که احراز این موضوع با دادگاه رسیدگی کننده به طلاق می باشد. اگر هم مردی این شرط ضمن عقد را امضاء نکرده باشد پس از گذشتن حدود همین مدت می تواند به استناد عسر و حرج به جهت بچه دار نشدن مرد از دادگاه تقاضای طلاق کند.

سوالی که مطرح می شود اینکه بچه دار نشدن مرد از طریق طبیعی و معمول به زن امکان طلاق می دهد یا پس از طی مراحل درمان و استفاده از روش های باروری غیر طبیعی و بچه دار نشدن زوج، امکان طلاق وجود دارد؟

قانون در این خصوص ساکت است و بین دادگاه ها و قضات هم اختلاف نظر است ولی با توجه به اشرافی که گروه وکلای پارسای پس از سال ها تجربه در زمینه پرونده های خانوادگی دارند، عمده قضات صرف بچه دار نشدن زوج از طریق طبیعی پس از مدت 5 سال را برای طلاق زوجه کافی می دانند.

وکیل طلاق پارسای- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44963487


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۵ ، ۱۲:۰۰
vakil khanevade
۱۸
دی ۹۵

امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟

همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.

در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.

نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل سرقت، قتل و امثال آن در اینجا مالک است که باید بتواند ثابت کند که او راننده نبوده و خودرو در اختیار دیگری بوده است که در بعضی مواقع اگر راننده در مقام انکار باشد اثبات آن کار دشواری است ولی در صورت اثبات این که راننده شخص دیگری بوده است بدیهی است مسئولیت کیفری با راننده مرتکب جرم است.

مطالعه بیشتر در:


بهترین وکیل حقوقی پارسای- http://parsaylawyers.com/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۵ ، ۱۱:۵۰
vakil khanevade
۱۶
دی ۹۵

چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2

تاریخ تشکیل نشست: 2/7/1393

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده: در خصوص سوال اول، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد.

جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد است و خانم ها می توانند وکالت بگیرند و باید دید که این بحث از منظر فقها چه می باشد.

جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: اذن در شیء اذن در لوازم آن است و فرع آن نیاز به تصریح ندارد. در موضوع وکالت بلاعزل، دیگر نمی توان وکیل را عزل کرد.

جناب آقای ملکی ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده: وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد و موارد مندرج در ماده 35 قانون مزبور حصری می باشد.

جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت تعریف شده که آورده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت عقد جایز است و می توان به طرقی وصف لزوم به آن داد؛ مثلا ضمن عقد خارج لازم که در آن شرط وکالت کردیم، صفت لزوم را می گیرد ولی اختیار اصیل را زایل نمی کند. مقنن در ماده 683 از قانون مدنی گفته است: «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شو».

در مورد جنبه اثباتی عمل، اگر موکل خودش هم حضور پیدا کند اشکالی ندارد ولی بیان شد اگر موکل مورد وکالت را نخواهد اعمال نماید تکلیف چیست؟

پذیرفتن اینها جدا از هم نیست و اختیاری که اصیل دارد و اثباتا یا نفیا اگر مورد وکالت را انجام دهد وکالت منفسخ است و نکته این که مواردی در جامعه باب شده است و حقوقدانان و محاکم نیز آن را پذیرفته اند و یکی از موارد مندرج در عقدنامه طبق شروط محقق شده، آقا به خانم وکالت داده است و این به معنای سالب اختیار وکیل نیست و بلاعزل بودن به هیچ وجه اختیار اصیل را سلب نمی کند و نکته دیگر این که اگر وکیل و موکل هر دو حضور داشتند این به معنای سلب اختیار نیست اما اگر به هر طریقی در یک جلسه زوج حضور پیدا نکرد و زوجه آمد وکالت برقرار است و می شود اقدام کرد.

مطالعه بیشتر در  وکیل خوب طلاق 

http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۵ ، ۱۰:۴۴
vakil khanevade
۱۴
دی ۹۵

وکیل حقوقی مجرب گروه وکلای پارسای پاسخ می دهد: دانستن چند نکته قبل از ورود به جواب ضروری است. اول آن که اجرت المثل در مواقعی از طریق دادگاه علیه متصرف مطالبه می شود که شخص متصرف بدون وجود قرارداد یا بدون رضایت مالک، ملک را در تصرف داشته باشد به عبارت دیگر سبب دعوی اجرت المثل غصب است. بر طبق ماده 308 قانون مدنی تصرف ملک دیگری عدوانا یا بدون مجوز غصب محسوب می شود و مالک می تواند از طریق دادگاه علیه غاصب (متصرف) مطالبه اجرت المثل ایام تصرف کند. دوم این که رضایت در استفاده ملک توسط دیگری می تواند کتبی یا شفاهی، صریح یا ضمنی باشد.


حال به جواب سوال بر می گردیم با توجه به سلیقه و استدلال های قضات ممکن است چنین دادخواستی یعنی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف زن علیه مرد، در هر دادگاه منجر به رای های متفاوتی و معارضی گردد. اما به نظر می رسد وقتی که سال ها زن و شوهری – علی رغم این که بر طبق قانون تهیه مسکن بر عهده مرد (زوج) می باشد – با وجود مالکیت مشاعی منزل بدون اقامه دعوی کنار هم زندگی کرده اند و زن متعرض مرد نشده است و به او اعلام رسمی در خصوص عدم رضایت نکرده است، همین ظهور در اذن استفاده (انتفاع) مجانی از جانب زوجه به زوج دارد و عرف نیز چنین حکم می کند که تا زمانی که زن اعلام نا رضایتی نکرده و درخواست منزل مستقل نکرده است کاشف از رضا و اذن در انتفاع مجانی زوج به زوجه را می کند.


لذا در جواب مشاوره حقوقی در خواست شده توسط یکی از موکلین با وکیل پایه یک دادگستری گروه وکلای پارسای متخصص در امور حقوقی باید گفت که اگر با مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه، زوج دفاع مطلوب و کاملی داشته باشد در نتیجه حکم بر حقی زوجه در این خصوص صادر خواهد شد.


ماده 337 قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است .»

مطالبه اجرت المثل و وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ دی ۹۵ ، ۱۳:۱۵
vakil khanevade
۱۳
دی ۹۵

اگر کسی از بابت طلبی که از کسی دارد سندی اعم از رسمی یا عادی نداشته باشد از طریق شهادت شهود می تواند طلب خود را در دادگاه به اثبات برساند.
بر طبق بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات طلب کافی است البته در مواردی که امکان آوردن دو شاهد برای طلبکار امکان پذیر نیست قانون پیش بینی کرده است که طلب با شهادت یک مرد و یا دو زن و قسم از جانب طلبکار (خواهان) اثبات می گردد.
هر گاه دلیل شما برای طلب شهادت شهود است حتما نام کامل شهود را در دادخواست به جهت معرفی به دادگاه و طرف دعوی، اعلام نمایید.
در روز تعیین از سوی دادگاه (جلسه دادرسی) شهود را با کارت شناسایی معتبر همراه خود به دادگاه ببرید.
بر طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با قاضی دادگاه است با این توضیح ، شاهد داشتن همیشه به منزله اثبات ادعا و پیروزی در دادگاه نیست.
اگر شهود شما (طلبکار) به دلایلی مثل بیماری، مسافرت، زندان بودن و غیره نتواند در دادگاه حاضر شود می توان از شهادت بر شهادت استفاده کرد و بر طبق ماده 231 قانون آیین دادرسی این گونه شهادت قابل پذیرش است. به عبارت دیگر اگر شاهد مریض است می توان از دو نفر خواست که شهادت ایشان را بشنود و آن ها در دادگاه حاضر شوند و گفته های شاهد را برای قاضی تکرار کنند. در این خصوص امکان تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف هم وجود دارد به این صورت که فرض کنید شهود شما قصد مسافرت خارج از کشور دارند. در این راستا می توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و درخواست تامین دلیل برای استماع شهادت شهود کنید تا در روز دادگاه در صورت نبودن آن ها، بتوانید تامین دلیل اخذ شده را به رویت قاضی رسیدگی کننده برسانید.
توجه داشته باشید که شاهد کسی است از شنیده ها و دیده های خود می بایستی برای دادگاه، تعریف کند. عباراتی مثل این که من در جریان طلب هستم یا اطلاع دارم و امثال آن راه گشا نیست. شاهد باید دادن قرض را دیده باشد یا از بدهکار شنیده باشد.



این گونه دعاوی در اصطلاح ما وکلا بسیار فنی است و نیاز به توجه به جزئیات فراوان دارد حتما قبل از هر اقدامی با وکیل پایه یک مجرب در این خصوص مشاوره کنید.


وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۵ ، ۱۵:۵۵
vakil khanevade