شیر بها در قانون وجود دارد؟

قانون در خصوص شیر بها ساکت است و مقرره ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما می بایستی به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد. رسم پرداخت شیر بها در عقد ازدواج در معدود از خانواده های ایرانی رواج دارد و بدین صورت است که داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت کند و این مبلغ جدای از مهریه محسوب می شود.

شاید بتوان تحلیل کرد که در ماهیت این عمل صلح بلا عوض و یا هبه معوض است که عوض آن عقد نکاح است شاید هم در مواردی بتوان تحلیل کرد که تعهد به نفع شخص ثالث است.

به هر حال در مواجه با این پرونده ها قاضی باید به قصد طرفین و عرف و شرایط توجه کند تا با توجه به عمومات قوانین و قواعد عمومی و خصوص قرارداد ها، به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آن ها بپردازد و حکم مقتضی را صادر کند. به نظر می رسد اگر ماهیت آن صلح بلا عوض، هبه معوض و یا تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد نکاح باشد مبلغ داده شده قابل برگشت نیست البته باید توجه داشت که اگر شیر بها داده شده باشد ولی به هر دلیل کار به ازدواج نیانجامد شیر بهای داده شده قابل برگشت می باشد.

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44963487

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

امکان یا عدم امکان اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط وکیل مع الواسطه در طلاق توافقی

پرسش- اگر زوج در دفتر اسناد رسمی، طی وکالتنامه ای کلیه اختیارات قانونی را در خصوص طلاق به زوجه اعطا نماید و زوجه از ناحیه زوج، وکیل مع الواسطه تعیین نماید آیا وکیل مع الواسطه می تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید یا خیر؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2

تاریخ تشکیل نشست: 1393/7/2

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده تهران: در خصوص سوال، با توجه به بند 1 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، یکی از مواردی که حتما در وکالتنامه ها باید تصریح شود حق تجدید نظر خواهی است و چون در فرض سوال، این مطلب ذکر نشده است، وکیل نمی تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید؛ چون تصریح قانونی است و اگر این حق را اسقاط نماید قابل پذیرش نمی باشد و خوانده حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارد.

جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: طلاق واقع شده است و چون وکیل حق تجدید نظر خواهی را نداشته است موکل می تواند در موعد قانونی تجدید نظر خواهی نماید مگر این که موکل به وکیل این حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را طبق وکالت مدنی داده باشد و وکالت مدنی هم این حق را به وکیل دادگستری داده باشد؛ ولی اگر از ابتدا این حق داده نشده باشد حقی وجود ندارد که تفویض شود و وکیل مع الواسطه حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را ندارد و آرایی در این زمینه داشته ایم که در دیوان عالی کشور نقض شده است؛ چون که وکیل حق اسقاط تجدید نظر خواهی را نداشته است.

جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: در خصوص قسمت دوم سوال، چون وکالت کلی داده شده است دیگر تجدید نظر خواهی و اسقاط آن معنایی ندارد.

جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در مورد قسمت دوم سوال، باید دید که وکالت چگونه تنظیم شده است. در برخی از وکالتنامه ها می گوید: وکالت می دهند حتی ثبت در دفترخانه و حضور زوج لازم نباشد و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و در خصوص تجدید نظر خواهی، اختصاص به وکالت در دادگستری دارد و نیازی نیست که حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید که البته نیاز به تنظیم وکالتنامه دارد و یک نکته در خصوص ماده 683 قانون مدنی اینکه در خصوص بحث، متعلق وکالت می تواند گاهی انجام عمل باشد و گاهی اجرای حق و در مثال های این ماده، متعلق وکالت، انجام عمل است ولی در خصوص طلاق، متعلق وکالت، اجرای حق است.

ادامه متن را در وکیل خانواده- پارسای دنبال کنید. 

منبع: http://parsaylawyers.com

چگونگی تغییر سن شناسنامه - وکیل حقوقی

این روزها بسیاری از مردم به دلایلی مثل استخدام، ازدواج و امثال آن تمایل به کاهش سن شناسنامه ای خود دارند البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است.

از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه 599 مورخ 74/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند پس اولا تغییر سن کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است.

اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند.

برای مشاهده مطالب بیشتر به وکیل خانواده پارسای مراجعه کنید. 

منبع: http://parsaylawyers.com

پروانه زناشویی چیست و شرایط اخذ آن چیست؟

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن "پروانه زناشویی" گفته می شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.

اما بر طبق ماده 1059 قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1345/7/6 هیأت وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز می بایستی به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.

اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر این که بر طبق ماده 1061 قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأمورین، کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه دولت کرده باشد.

منبع: وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

تحلیل پرونده - جرم فریب در ازدواج – درج شغل دروغین در عقد نامه

خانم ش.ح در دادسرای ناحیه 12 تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند. با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد اظهار داشت که دکتر داروساز است و خانواده ام شاهد می باشند. مضافا بر این که در روز عقد وقتی عاقد از ایشان شغلش را پرسید اظهار داشت دکتر داروساز است و در متن عقدنامه نیز شغل ادعایی ایشان قید شده است.

در ادامه شعبه دوم بازپرسی متهم آقای ش.ش را احضار می کند. ایشان چنین دفاع می کند که در دانشگاه در سال 80 در رشته داروسازی قبول شدم و بعد از دو سال به دلیل مشکلات نتوانستم دانشگاه را ادامه بدهم ولی قبول دارم که در جلسه خواستگاری گفتم که دکتر داروساز می باشم ولی بعدا به همسرم واقعیت را گفتم و فقط جلوی پدر و مادرش چنین گفتم...

شعبه بازپرسی بعد از اخذ تامین کفالت از متهم و صدور قرار محرومیت، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 1032 جزایی تهران ارسال می کند. شعبه 1032 پس از تشکیل جلسه و احظار طرفین، دفاعیات متهم را نمی پذیرد و مستندا به ماده 647 قانون مجازات اسلامی ایشان را به 18 ماه حبس محکوم می نماید. متهم در فرجه قانونی 20 روزه وکیل اختیار می کند وکیل وی لایحه ای مستند و مدلل نسبت به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه می کند و پرونده به شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور به شرح ذیل رای بدوی را نقض می نماید:

« ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه و وکیل او و اظهارات طرفین در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد. زیرا صرف درج شغل خاص در عقد نامه و لو به دروغ، جرم فریب در ازدواج را ثابت نمی کند بلکه باید ثابت شود حسب ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات که عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در این پرونده دلیلی بر این خصوص نیست. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای ش.ش از بزه انتسابی صادر می گردد. این رای قطعی است.»

ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44033677

وکیل خانواده پارسای