قانون این حق را به شوهر (مرد) داده است که بتواند هر زمان – حتی بدون دلیل – به دادگاه خانواده مراجعه کند و از دادگاه تقاضای طلاق همسر را کند. البته این درخواست طلاق باید با تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. البته این قانون مربوط به مسلمانان می باشد و سایراقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی، مقررات مخصوص به خود را دارند که دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن می باشند.
ممکن است که سوال شود اگر زنی مخالف درخواست طلاق شوهر باشد و یا مرتکب قصوری در وظایف زناشویی نشده باشد رای طلاق صادر خواهد شد؟ جواب این است که مخالفت و یا قصور و تخلف زن ارتباطی با اصل طلاق ندارد اما در این صورت از حیث حقوق مالی مزایایی برای زوجه در پی دارد.
با این توضیح که اولا اگر زوج شرط تنصیف دارایی را که به صورت چاپی در سند ازدواج می باشد را امضاء کرده باشد در صورتی می تواند زوجه را طلاق دهد که تا نصف دارایی موجودی را که بعد از عقد بدست آورده است به زوجه بدهد. ثانیا نفقه ایام عده زن در طلاق بر عهده شوهر است.
ثالثا رویه دادگاه ها در رسیدگی به پرونده طلاق این است که با مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه، دادگاه به جهت کارشناسی و برآورد، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و در نهایت در رای دادگاه زوج مکلف به پرداخت می گردد.
رابعا پرداخت کامل مهریه – اگر زن دوشیزه نباشد – بر عهده زوج خواهد بود اگر چه که زوج (شوهر) می تواند بعد از قطعیت طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه است.
خامسا اگر مرد در ایام عده و علی رغم ثبت طلاق فوت کند زن از او ارث می برد.
نکته: طلاق مرد اگر به دلیل قصور زن از وظایف همسری باشد، شرط نصف دارایی مشمول زوجه نمی شود.
نکته: اگر زوجه در دادگاه اعلام نماید که بدون چشمداشت و رایگان در منزل کار می کرده است مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشد.
وکیل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677
وکیل طلاق پارسای - http://parsaylawyers.com
پارسا