حکم قانونی مهریه های عجیب چیست؟

بر طبق ماده 1087 قانون مدنی مهریه می تواند با تراضی زوجین هر چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد اما در این سال ها مهریه های عجیب و البته بعضا غیر قانونی و نامعقول هم کم نبوده است. در سال 86 پرونده طلاقی در شعبه 264 خانواده تهران به جریان افتاد که مهریه یک کیلو بال مگس بود! چند سال بعد در شعبه 268 خانواده تهران مهریه تندیس 110 کیلوگرمی از گل یاس بود! همراه با سفر به 120 پایتخت دنیا و ویلای دو هزار متری مشرف به گندم زار ...
 1978 توپ ورزشی، 2 هزار قطعه شکلات و 10 راس آهوی وحشی و ... هم دیده شده است.
بر طبق ماده 1100 قانون مدنی چنانچه مهریه تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد زن مستحق مهر المثل می باشد و بر طبق ماده 1091 همان قانون دادگاه برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به سایر زن ها به خصوص زنان فامیل و  محل سکونت او در نظر گرفته شود.

به عبارت دیگر قاضی دادگاه برای تعیین مهریه المثل باید به شان زن و مهریه سایر زنان خصوصا مهریه اقوام زن و زنان محل سکونت او را نظر داشته باشد.

 

لینک های مرتبط:

وکیل خوب خانواده - اگر مردی پولی به حساب همسرش واریز کرده باشد می توان بگوید بابت مهریه بوده است؟

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

عدول از وکالت بلا عزل در طلاق – وکیل خوب طلاق در تهران

چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2

تاریخ تشکیل نشست: 2/7/1393

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده: در خصوص سوال اول، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد.

جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد است و خانم ها می توانند وکالت بگیرند و باید دید که این بحث از منظر فقها چه می باشد.

جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: اذن در شیء اذن در لوازم آن است و فرع آن نیاز به تصریح ندارد. در موضوع وکالت بلاعزل، دیگر نمی توان وکیل را عزل کرد.

جناب آقای ملکی ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده: وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد و موارد مندرج در ماده 35 قانون مزبور حصری می باشد.

آیا رمالی، جن گیری، فال بینی و دعانویسی جرم است؟ (وکیل کیفری)

متاسفانه از قدیم الایام تا کنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است. تمایل به حل مشکلات از طریق ماوراء طبیعی و غیر معمول و اطلاع از آینده از علل گرایش به این امور است.فال گیری و رمالی، جن گیری، دعانویسی، آینده بینی، فال قهوه، کف بینی و ... در کشور ما قدمت طولانی دارد. همیشه بوده اند ساده دلانی که دل و عقل را بدین امور می سپردند و متاسفانه چه سوء استفاده های مالی و غیر مالی که از آن ها نشده است. زندگی های فراوان در اثر بدبینی هایی که این افراد متقلب برای مردم ایجاد کرده اند، به جدایی و انحلال کشیده است....

اما این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟ به طور خلاصه می توان گفت برای صرف این امور عنوان مجرمانه وجود ندارد. در گذشته در آیین نامه امور خلافی مصوب 1334 آمده بود که: « کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند.»

این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.

اما اگر شخصی از طریق اعمال مذکور و یا تقلب و فریب، مالی از دیگری به دست آورد مصداق کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و موضوع مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارشاد و کلاهبرداری قابل تعقیب می باشند که علاوه بر حبس و جزای نقدی می بایستی در مال هم به مال باختگان کنند.

‌ماده 1 -هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم تراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده 2 - هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم ‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون‌خواهد بود.

وکیل خانواده پارسای-http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487

http://parsaylawyers.com

مشاوره حقوقی خانواده - در مورد مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر توضیح دهید؟

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند و هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه فکر تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند.

همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد.

مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد.

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

مطالبه اجرت المثل پس از فوت شوهر (همسر)

در خصوص امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در صورت فوت شوهر به طرفیت وراث شوهر (متوفی) بسیار سوال پرسیده می شود و در این راستا در صدد بررسی این سوال بر آمدیم. قبل از هر چیز باید بدانیم که در قوانین موضوعه فعلی کشور تنها دو ماده قانونی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت از جانب زن (زوجه) وجود دارد و بند الف تبصره ماده 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نسخ (حذف) شده است اما دو ماده مذکور یکی تبصره ذیل ماده 336قانون مدنی الحاقی 9/5/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و دومی ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391.

در این دو ماده که مستند مطالبه اجرت المثل زوجه است به خصوص تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، منعی برای مطالبه اجرت المثل بعد از فوت شوهر وجود ندارد و به عبات دیگر امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مقید به زمان حیات شوهر نشده است. از اطلاق ماده مذکور بر می آید کهاجرت المثل با جمع شرایط در هر زمان قابل مطالبه می باشد لذا از حیث نظری امکان مطالبه آن وجود دارد اما با توجه به ماده پیش گفته، زن (زوجه) با 3 شرط می تواند مطالبه اجرت المثل کند.

1-      اثبات انجام امور منزل که شرعا بر عهده او نبوده است.

2-      اثبات این که به دستور زوج (مرد) کار ها را انجام داده است.

3-      اثبات این که رایگان آن ها را انجام نداده است. (قصد عدم تبرع)

در مورد شرط اول اگر چه بر طبق اصول حقوقی اصل بر عدم است و مدعی انجام عمل باید در مقام اثبات آن بر آید ولی زندگی زناشویی در جامعه ما ظهور در انجام امور منزل توسط زوجه دارد و به نظر می رسد زن در این مورد بی نیاز از اثبات است.

اما اثبات شرط دوم بر دوش زوجه است اوست که باید ثابت کند به دستور یا درخواست زوج (شوهر) امور منزل را انجام داده است به عبارت دیگر باید ثابت گردد که اگر امر یا درخواست شوهر نبود کارهای منزل توسط زن انجام نمیشد.

شرط سوم محل اختلاف است بعضی از قضات معتقدند اصل عدم تبرع است یعنی این که اصل بر این است که کسی رایگان کاری را انجام نمی دهد و این مرد است که باید ثابت کند همسرش رایگان در منزل کار می کرده است و قصد تبرع نداشته است کما اینکه تبصره ذیل ماده 336 در ذیل مبحث استیفاء آمده است اما مخالفان استدلال می کند که درست است که اصل عدم تبرع است ولی زندگی زناشویی در عرف جامعه ما بر پایه احسان و محبت و تشدید مبانی خانواده است و عمده زنان به رایگان و بدون کوچکترین چشم داشتی به امور منزل می پردازند. به تعبیر حقوقی این اماره به اصل عدم تبرع برتری دارد ...

با توجه به این استدلال ها آراء متفاوتی هم در محاکم در این سال ها صادر شده است ولی تجربه گروه وکلای خانواده پارسای نشان می دهد که امروزه بیشتر محاکم در مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه، سهل گیری می کنند و اصل را عدم تبرع می گیرند و بار اثبات این که زن به رایگان در منزل کار می کرده است را به دوش مرد می اندازند از این سهل گیری پس از فوت شوهر کاسته می شود به بیان دیگر اگرچه بر طبق استدلال های ذکر شده و اطلاق تبصره ذیل ماده 336 منعی برای مطالبه اجرت المثل به طرفیت وراث شوهر وجود ندارد اما کار زوجه برای اثبات انجام امور منزل به دستور شوهر با توجه فوت او کمی دشوار به نظر می رسد.

کما این که این سخت گیری در صورت فوت زن دو چندان می شود و یعنی اگر وراث زوجه بخواهند مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت به طرفیت شوهر بدهند، عمده محاکم چنین دادخواستی را رد می کنند زیرا به نظر می رسد زندگی مشترک زوجین و عدم مطالبه اجرت المثل از جانب زوجهدر زمان حیات به منزله تبرعی بودن خدمات او و یا گذشت از آن می باشد گذشته از این که اثبات به دستور زوج بودن برای وراث زوجه نیز در صورت مخالفت مرد امری دشوار است.

وکیل طلاق پارسای- http://parsaylawyers.com

بار اثبات در دادخواست تمکین از جانب زوج و مطالبه نفقه از جانب زوجه بر عهده کیست؟

جان کلام این است که در دادخواست مطالبه نفقه از جانب زوجه یا دادخواست تمکین از جانب زوج، مدعی کیست؟ آیا در مطالبه نفقه معوقه زن باید ثابت کند که تمکین کرده است تا مستحق نفقه گردد یا مرد می بایستی ثابت کند که زن تمکین نکرده است و یا در دادخواست تمکین مرد باید ثابت کند که زن تمکین نمی کند یا زن باید ثابت کند تمکین کرده است؟

آنچه از مواد قانون مدنی مربوط به خانواده استنباط می شود این است که تمکین شرط استحقاق نفقه نیست بلکه نشوز مانع از آن است.

در ماده 1102 قانون مدنی آمده است که: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» همچنین در ماده 1106 قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.»

ماده 1108 نیز در این راستا مقرر داشته: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

از جمع مواد مذکور معلوم می شود که پرداخت نفقه با عقد ازدواج دائم بر عهده شوهر است و چنانچه زن از وظایف زناشویی خود امتناع کند، مستحق نفقه نمی باشد با این وصف چه خواهان دعوی مرد باشد یا زن، این مرد است که باید برای عدم پرداخت نفقه به زن، امتناع وی را از ادای وظایف زناشویی اثبات نماید.

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

تحلیل حقوقی دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی توسط وکیل خانواده

بسیار شنیده ایم که یکی از زوجین یا هر دو از دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی گلایه و شکایت داشتند گذشته از جنبه روانشناختی و جامعه شناختی آن که از تخصص ما گروه وکلای پارسای خارج است و با در نظر گرفتن این واقعیت که در جامعه ما والدین و اطرافیان در خیلی از موارد نقش چشمگیری در زندگی زوجین دارند که جنبه های مثبت و منفی آن در هم تنیده است و حد اعتدال آن حسن هم محسوب می شود، اما از جنبه حقوقی در این خصوص از ما بسیار سئوال پرسیده می شود که مجازات دخالت در زندگی زناشویی چیست؟ یا چه راهکار حقوقی برای جلوگیری از دخالت والدین در زندگی زوجین وجود دارد؟ و از نحوه مقابله حقوقی با دخالت مادر زن در زندگی، دخالت پدر زن، دخالت مادر شوهر به کرات سئوال پرسیده می شود.

بر خلاف بعضی از سایت های حقوقی که به غلط مردم را راهنمایی به طرح شکایت از ممانعت از حق و مزاحمت می کنند باید گفت که به درستی عنوان مجرمانه است در این موارد وجود ندارد کشور ما از معدود کشور هایی است که تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و هم اکنون حقوقدان ها و قوه قضاییه در پی کاهش عناوین مجرمانه هستند بر طبق قانون فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شود که قانونگذار به صراحت آن را جرم اعلام کرده باشد و مجازات تعیین کرده باشد و به غیر از آن اصل بر برائت است.

جرم ممانعت از حق مربوط به اموال است و جرم مزاحمت نیز فقط محدود است به مزاحمت تلفنی و مزاحمت برای اطفال و بانوان که در این جا مصداق ندارد. لذا نمی شود فرضا از مادر زن شکایت کرد که چرا در زندگی زناشویی دخالت می کند چنین پرونده های به نتیجه مورد نظرتان نمی رسد زیرا اساسا جرم نیست و به زعم ما درست هم نیست که جرم باشد. زوجین در هنگام ازدواج باید به بلوغ جسمی و عقلی رسیده باشند این که همسر ما تحت تاثیر خانواده است و یا این که خانواده او بسیار به او راهکار و لو غلط ارائه می کنند جرم محسوب نمی شود.

چندی قبل کسی از ما سئوال پرسید که از پدر زنم می خواهم شکایت کنم که چون همسر مرا با خود برده است از او پرسیدم که به خشونت او را می برد و آیا در منزل او را محبوس کرده است در جواب گفت که نه ولی می گوید با این شرایط حق نداری به منزل شوهر برگردی یا ما را انتخاب کن یا شوهر!

در جواب گفتیم که اگرچه در فرض عمل پدر همسرتان اشتباه باشد اما عمل مجرمانه ای انجام نداده است و همسر شما علی رغم نا رضایتی پدر تکلیف قانونی و شرعی تمکین از شوهر دارد و شما می توانید علیه همسر دادخواست تمکین بدهید ولی شکایت از پدر زن در این زمینه به نتیجه نخواهد رسید.

ممکن است اطرافیانی که دخالت می کنند به شما توهین کرده و یا افترا زده باشند که بدیهی است از این حیث قابلیت شکایت و پیگیری در صورت اثبات وجود دارد.

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

آزمایش عدم بارداری برای طلاق توافقی (گواهی عدم بارداری)

در طلاق توافقی اگر زوجه دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد عده است طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به آزمایش عدم بارداری وجود ندارد بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمی شود.

اما بر طبق ماده 31 قانون حمایت خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند. رویه دادگاه های خانواده تهران بر این منوال است که بعضی از شعب خانواده زوجه را ملزم می کنند که از آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضایی با معرفی او به آن جا گواهی عدم بارداری اخذ نماید اما گروهی دیگر از دادگاه خانواده در این خصوص اظهار نمی کنند و فقط در رای طلاق توافقی منعکس می کنند که دفترخانه می بایستی از زوجه گواهی عدم بارداری اخذ نماید که این آزمایش می تواند در هر آزمایشگاه یا بیمارستان خواه دولتی و غیر دولتی انجام شود. بهتر است که در ذیل آزمایش دکتر گواهی کند که بر طبق برگ آزمایش زوجه باردار است یا خیر؟

سوالی که مطرح می شود این است که اگر زن باردار یائسه باشد امکان طلاق نیست؟ در جواب باید گفت که جواب آزمایش مبنی بر این که زوجه باردار است یا نه ارتباطی به اصل طلاق ندارد این مقرره از این رو گنجانده شده است که مطمئن شوند در هنگام جدایی و طلاق زوجه حملی داشته است یا خیر. بر طبق قانون مدنی اشکال وجود ندارد که در هنگام طلاق زوجه باردار باشد فقط پایان عده او پایان وضع حمل می باشد.

تست بارداری پزشکی قانونی هم که پرسیده می شود در تهران مصداق ندارد. در طلاق توافقی وقتی زوجه را به پزشکی قانونی می فرستند که ادعا کند دوشیزه است.

 

وکیل خانواده  پارسای- http://parsaylawyers.com

بخشیدن مهریه و هر آنچه در خصوص آن باید بدانید

بسیار دیده ایم که زنی با توجه به شرایط زندگی ترجیح داده است که تمام یا قسمتی از مهریه خود را پس از ازدواج به شوهر ببخشد حال سوال این است که امکان رجوع برای زن به آنچه بخشیده وجود دارد؟ و نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟

1- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند و زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده 1277 قانون مدنی)

2- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده 289 قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

3-  اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

4- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

5-  اگر بخشش مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

6-  فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی مهریه را به زوج ببخشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده 806 قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از هبه (بخشیدن) مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده 806 قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

7- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

8-  به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و ... به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده 1291 قانون مدنی)

9-  سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید اما در مقام جواب این پرسش حقوقی بهتر است به این لینک مراجعه کرده و به تفصیل در خصوص آن مطالعه نمایید.

وکیل متخصص مهریه و طلاق     09122547699 – 44033677

کلمات کلیدی: رجوع از هبه مهریه,بخشیدن مهریه,بخشیدن مهریه به شوهر,بخشیدن مهریه توسط زن,شرایط بخشش مهریه توسط زوجه,پس گرفتن مهریه بخشیده شده,رجوع به بذل مهریه,بخشش مهریه با سند عادی,بخشش مهریه بی اذن پدر

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487

http://parsaylawyers.com

نگهداری سگ یا سایر حیوانات خانگی در آپارتمان ها جرم است؟

تا کنون چندین بار با عناوین مختلف طرح های در این خصوص به مجلس ارائه شده است که هیچ یک از آن ها لباس قانون به خود نپوشیده است. لذا در حال حاضر با توجه قوانین فعلی کشور به نظر می رسد عنوان مجرمانه مشخص در خصوص سگ گردانی یا نگهداری حیوانات اهلی در آپارتمان ها وجود ندارد.

البته اگر یکی از همسایگان ساختمان به دادسرا در این مورد شکایت کند و بتواند ثابت کند که نگهداری و رفت و آمد حیوان خانگی تهدید علیه بهداشت محسوب می شود بنا به نظر قاضی می تواند از مصادیق جرم ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد و یا این که اگر حیوان خانگی مذکور سر و صدای غیر متعارف (مثل پارس های شبانه سگ) ایجاد کند در این مورد نیز همسایگان می توانند برای رفع مزاحمت به دادسرا مراجعه کنند. بهتر است استشهادیه ای از سایر همسایگان تهیه کنید.

اما بر طبق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان ممنوع است.

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487

http://parsaylawyers.com