مستثنیات دین اموالی است که متعلق به بدهکار (مدیون) است اما امکان وصول دین و حکم دادگاه (محکوم به) از طریق آن بر طبق قانون ممنوع می باشد. علت آن این است که حداقل های زندگی از او گرفته نشود اما بر طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین تا زمان حیات شخص بدهکار مصداق دارد و بعد از فوت او، طلبکاران می توانند از همه اموال باقی مانده، طلب خود را وصول کنند و وراث بدهکار تا تسویه کامل طلبکاران از محل ما ترک، حقی در اموال به جای مانده از متوفی ندارند.
بر طبق ماده 24 قانون محکومیت های مالی مصوب 1394 مستثنیات دین عبارت است از: « مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه
به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»
این قانون نوآوری ها و تغییراتی نسبت به ماده نسخ شده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مستثنیات دین ایجاد کرده است.
1- بر طبق ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی امکان توقیف خودرو بدهکار وجود دارد اما در بند ب 524 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان وصول دین از طریق وسیله نقلیه مورد نیاز و در شأن محکوم علیه نبود بنابراین می توان از دادگاه تقاضای توقیف خودروی مدیون را کرد ولی باید توجه داشت به نظر می رسد وسیله نقلیه ممر درآمد که در واقع نوعی ابزار کار است جزء مستثنیات دین باشد. (مستفاد از بند ه ماده 24 مذکور)
2- بر طبق بند و ماده 24 قانون جدید محکومیت های مالی امکان تلفن (موبایل یا ثابت) مورد نیاز مدیون وجود ندارد.
3- بر طبق بند ز ماده 24 قانون مذکور مبلغ ودیعه یا همان پول پیشی که مرسوم است در قرارداد های اجاره داده می شود جزء مستثنیات دین می باشد البته با توجه به سکوت عمدی قانونگذار این مبلغ ودیعه هم شامل منزل مسکونی و هم اماکن اداری، تجاری می شود. البته این که ودیعه قرارداد اجاره جزء مستثنیات باشد دو شرط دارد اول این که مدیون بدون آن نتواند اجاره بها پرداخت کند و دوم اینکه مورد اجاره (عین مستاجره) می بایستی مورد نیاز مدیون و در حد شأن او باشد بدیهی است تشخیص این موارد با دادگاه است.
4- در بند الف ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده بود که: «مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.» اما در بند الف ماده 24 قانون محکومیت های مالی آمده است: «منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.»
همانطور که مشخص است اولا در قانون جدید عبارت "افراد تحت تکفل" مدیون حذف شده است. ثانیا در قانون جدید شأن محکوم علیه (مدیون) در حالت اعسار و نه قبل از آن، می بایستی مد نظر دادگاه قرار گیرد.
منزل مسکونی مورد نیاز لزوما خانه ای نیست که مدیون باید در آن سکونت داشته باشد چه بسا که او منزل در حد شأن در حالت اعسارش را اجاره داده باشد ولی در جای دیگر مستاجر باشد.
بر طبق ماده 29 قانون محکومیت های مالی ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شده است و دیگر قابلیت اجرا و استناد ندارد.
وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com
