یکی از ادله اثبات دعوی سند است که بیشترین کاربرد را در دادگاه ها دارد. سند یا رسمی است یا عادی که در این نوشته قصد پرداختن به تفاوت آن ها را نداریم اما در تعریف سند در ماده 1284 آمده است که: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استفاده می باشد.»
پس اولین شرط سند آن که نوشته باشد و بر طبق ماده 1301 قانون مدنی: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.»
پس بدیهی است که اگر کسی زیر نوشته ای را امضاء کند خواه مندرجات به خط او باشد یا چاپی باشد و یا خط دیگری، نسبت به او و قائم مقام قانونی او سندیت دارد مثل این کسی زیر رسیدی را امضاء کند که در آن نوشته شده است مبلغ 50 میلیون تومان به فلان شخص بدهکار می باشد. در این با کسی که دارنده و ذی نفع است می تواند به استناد رسید مذکور دادخواست مطالبه وجه به طرفیت امضاء کننده (بدهکار) تقدیم دادگاه کند.
اما مورد شایع و محل اختلافات و بحث این است که اگر کسی سفید امضاء داده باشد یعنی وقتی امضاء می کرده نوشته ای نبوده است و بعد از امضاء نوشته اضافه شده است این امضاء و سند به طرفیت او قابل استناد است؟ و به ضرر امضاء کننده دلیل است؟
ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. »
همانطور که مشخص است فقط سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر مشمول ماده مذکور و جرم تلقی می شود و بار اثبات این که سوء استفاده ای شده است بر عهده شاکی می باشد. اما در این مختصر قصد بررسی جنبه کیفری و ماده مذکور نداریم و صرفا از حیث حقوقی بررسی می شود که نوشته شدن مندرجات بعد از امضاء اعتبار حقوقی دارد؟ باید به این نکته توجه داشت که اگر نوشته ای باشد و شخصی در آن دست ببرد و به اصطلاح حقوقی مواردی را به آن الحاق کند جعل صورت گرفته است و از محل بحث ما خارج است. محل بحث سفید امضاء است.
استاد فقید حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اثبات و دلیل اثبات در این خصوص اظهار نظر کرده اند که تسلیم سند سفید امضاء به دیگری به منزله دادن نمایندگی برای تنظیم سند است و عرف این نمایندگی ضمنی را درک می کند ولی اگر از این امضاء سوء استفاده شود و وکیل بر خلاف اختیار و مصلحت موکل دست به اقدامی بزند و سند را مخالف توافق تنظیم کند فضولی است.
اما با نهایت احترام برای نظر استاد عالی قدر حقوق، به نظر می رسد باید قائل به تفکیک و توضیح شد. بدانیم که اثبات سوء استفاده از سفید امضاء همیشه به سادگی امکان پذیر نیست مضافا بر این که اگر دادن سفید امضاء به دیگری به منزله وکالت می باشند بایستی مورد وکالت مشخص باشد. نمایندگی در چه موردی؟ نمی توان چنین ادعا کرد که سفید امضاء داده شده است که هر چه وکیلصلاح بداند در آن نوشته شود! این وکالت کلی محسوب می شود و بر طبق ماده 660 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. حال اگر امضاء کننده بگوید سفید امضاء را مثلا برای فلان موضوع داده است و دارنده بگوید نه برای موضوع دیگر بوده تکلیف چیست؟ و بار اثبات بر عهده چه کسی است؟ دیده شده است بعضی کارفرمایان برگه سفید امضاء از کارگر می گیرند که در فرض بتوانند بعدا بنویسند که او حق و حقوق خود را دریافت کرده است حال اگر کارفرما برگه سفید را به شخص دیگری بدهد و در آن نوشته شود که امضاء کننده 20 میلیون تومان بدهکار به فلان شخص می باشد، کارگر یا هر شخص دیگری چگونه باید ثابت کند سوء استفاده شده است آیا بهتر نیست پس از اثبات سفید امضاء بودن نزد قاضی، دارنده سند ثابت کند که چه مقدار از امضاء کننده طلب داشته است؟
استاد برجسته دکتر عبدالله شمس در جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی شماره 257 به درستی معتقدند که در تمام موارد دارنده سفید امضاء را نمی توان نماینده نوشتن هر آنچه در سند آمده دانست. بار اثبات مطابقت آنچه در سند سفید امضاء آمده با آنچه ادعای نمایندگی آن می شود بر دوش نماینده است و در نتیجه قراینی باید بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود.
در بسیاری از پرونده ها خواهان (دارنده سفید امضاء) که مندرجاتی بالای امضاء به ضرر امضاء کننده نوشته است به استناد آن دادخواست به طرفیت امضاء کننده می دهد (مثل مطالبه وجه – الزام به تنظیم سند، تایید فسخ و ...) ولی با ادعای خوانده در جلسه دادگاه که مدرک استنادی سفید امضاء بوده است در مقام انکار بر می آید که نه چنین نیست و ذیل نوشته را امضاء کننده (خوانده) امضاء کرده است در اینجا اگر پس از کارشناسی خط ثابت گردد که سند عادی ارائه شده سفید امضاء بوده و مندرجات بعد از امضاء نوشته شده است آیا معقول است که قاضی رسیدگی کننده بپذیرد که در فرض هم که سفید امضاء بوده ولی در واقع نمایندگی و وکالت ضمنی در نوشتن مندرجات داشته است؟! خود خواهان در ابتدا منکر سفید امضاء بوده است و حسن نیت او زیر سوال رفته است چطور می توان او را وکیل امضاء کننده در نوشتن مندرجات دانست؟
حال فرض کنید که خواهان در جلسه دادرسی پس از ادعای سفید امضاء بودن از سوی خوانده و انکار مندرجات سند، بپذیرد که بله سفید امضاء بوده است ولی آنچه نوشته شده در راستای توافقی بوده است که با خوانده کرده است در این جا تصمیم درست از سوی قاضی این است که بار اثبات را بر عهده خواهان (دارنده) بگذارد که او ثابت کند چه توافقی و با چه حدود اختیاراتی داشته که آن را بالای امضاء نوشته است و دلایل و قراینی برای آن ارائه کند نه این که از امضاء کننده سفید امضاء بخواهد که او ثابت کند که سوء استفاده کرده است. به عبارت دیگر اصل بر عدم نمایندگی و اختیار وکیل است و کسی که مدعی اختیار و نیابت بوده می بایستی در مقام اثبات موضوع وکالت و حدود اختیار برآید.
لذا علی رغم اختلاف نظری که در این خصوص در رویه قضایی و بین قضات وجود دارد به نظر می رسد بار اثبات بر عهده دارنده سند می باشد که ثابت کند با چه حدود اختیاراتی و در چه موضوعی اجازه اضافه کردن مندرجات را داشته است.
وکیل طلاق پارسای - http://parsaylawyers.com
