گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.
تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13
44963487 - 44033677

طبقه بندی موضوعی
۱۱
دی ۹۵

قانون در خصوص شیر بها ساکت است و مقرره ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما می بایستی به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد. رسم پرداخت شیر بها در عقد ازدواج در معدود از خانواده های ایرانی رواج دارد و بدین صورت است که داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت کند و این مبلغ جدای از مهریه محسوب می شود.

شاید بتوان تحلیل کرد که در ماهیت این عمل صلح بلا عوض و یا هبه معوض است که عوض آن عقد نکاح است شاید هم در مواردی بتوان تحلیل کرد که تعهد به نفع شخص ثالث است.

به هر حال در مواجه با این پرونده ها قاضی باید به قصد طرفین و عرف و شرایط توجه کند تا با توجه به عمومات قوانین و قواعد عمومی و خصوص قرارداد ها، به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آن ها بپردازد و حکم مقتضی را صادر کند. به نظر می رسد اگر ماهیت آن صلح بلا عوض، هبه معوض و یا تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد نکاح باشد مبلغ داده شده قابل برگشت نیست البته باید توجه داشت که اگر شیر بها داده شده باشد ولی به هر دلیل کار به ازدواج نیانجامد شیر بهای داده شده قابل برگشت می باشد.


تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44963487

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۱۶:۰۶
vakil khanevade
۰۹
دی ۹۵

پرسش- اگر زوج در دفتر اسناد رسمی، طی وکالتنامه ای کلیه اختیارات قانونی را در خصوص طلاق به زوجه اعطا نماید و زوجه از ناحیه زوج، وکیل مع الواسطه تعیین نماید آیا وکیل مع الواسطه می تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید یا خیر؟


محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2


تاریخ تشکیل نشست: 1393/7/2


جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده تهران: در خصوص سوال، با توجه به بند 1 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، یکی از مواردی که حتما در وکالتنامه ها باید تصریح شود حق تجدید نظر خواهی است و چون در فرض سوال، این مطلب ذکر نشده است، وکیل نمی تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید؛ چون تصریح قانونی است و اگر این حق را اسقاط نماید قابل پذیرش نمی باشد و خوانده حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارد.


جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: طلاق واقع شده است و چون وکیل حق تجدید نظر خواهی را نداشته است موکل می تواند در موعد قانونی تجدید نظر خواهی نماید مگر این که موکل به وکیل این حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را طبق وکالت مدنی داده باشد و وکالت مدنی هم این حق را به وکیل دادگستری داده باشد؛ ولی اگر از ابتدا این حق داده نشده باشد حقی وجود ندارد که تفویض شود و وکیل مع الواسطه حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را ندارد و آرایی در این زمینه داشته ایم که در دیوان عالی کشور نقض شده است؛ چون که وکیل حق اسقاط تجدید نظر خواهی را نداشته است.


جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: در خصوص قسمت دوم سوال، چون وکالت کلی داده شده است دیگر تجدید نظر خواهی و اسقاط آن معنایی ندارد.


جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در مورد قسمت دوم سوال، باید دید که وکالت چگونه تنظیم شده است. در برخی از وکالتنامه ها می گوید: وکالت می دهند حتی ثبت در دفترخانه و حضور زوج لازم نباشد و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و در خصوص تجدید نظر خواهی، اختصاص به وکالت در دادگستری دارد و نیازی نیست که حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید که البته نیاز به تنظیم وکالتنامه دارد و یک نکته در خصوص ماده 683 قانون مدنی اینکه در خصوص بحث، متعلق وکالت می تواند گاهی انجام عمل باشد و گاهی اجرای حق و در مثال های این ماده، متعلق وکالت، انجام عمل است ولی در خصوص طلاق، متعلق وکالت، اجرای حق است.

ادامه متن را در وکیل خانواده- پارسای دنبال کنید. 


منبع: http://parsaylawyers.com



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۵ ، ۱۳:۰۰
vakil khanevade
۰۸
دی ۹۵

این روزها بسیاری از مردم به دلایلی مثل استخدام، ازدواج و امثال آن تمایل به کاهش سن شناسنامه ای خود دارند البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است.

از کجا باید شروع کرد؟

قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه 599 مورخ 74/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند پس اولا تغییر سن کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است.

اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند.

برای مشاهده مطالب بیشتر به وکیل خانواده پارسای مراجعه کنید. 

منبع: http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۵ ، ۱۳:۰۰
vakil khanevade
۰۷
دی ۹۵

بر طبق ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن "پروانه زناشویی" گفته می شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.

اما بر طبق ماده 1059 قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1345/7/6 هیأت وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز می بایستی به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.

اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر این که بر طبق ماده 1061 قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأمورین، کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه دولت کرده باشد.

منبع: وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۹۵ ، ۱۴:۳۹
vakil khanevade
۰۶
دی ۹۵

خانم ش.ح در دادسرای ناحیه 12 تهران شکایت فریب در ازدواج از آقای ش.ش دایر بر فریب در ازدواج مطرح می کند. با این توضیح که اینجانب در عقد نکاح دائم آقای ش.ش می باشم وقتی که ایشان به خواستگاریم آمد اظهار داشت که دکتر داروساز است و خانواده ام شاهد می باشند. مضافا بر این که در روز عقد وقتی عاقد از ایشان شغلش را پرسید اظهار داشت دکتر داروساز است و در متن عقدنامه نیز شغل ادعایی ایشان قید شده است.

در ادامه شعبه دوم بازپرسی متهم آقای ش.ش را احضار می کند. ایشان چنین دفاع می کند که در دانشگاه در سال 80 در رشته داروسازی قبول شدم و بعد از دو سال به دلیل مشکلات نتوانستم دانشگاه را ادامه بدهم ولی قبول دارم که در جلسه خواستگاری گفتم که دکتر داروساز می باشم ولی بعدا به همسرم واقعیت را گفتم و فقط جلوی پدر و مادرش چنین گفتم...

شعبه بازپرسی بعد از اخذ تامین کفالت از متهم و صدور قرار محرومیت، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 1032 جزایی تهران ارسال می کند. شعبه 1032 پس از تشکیل جلسه و احظار طرفین، دفاعیات متهم را نمی پذیرد و مستندا به ماده 647 قانون مجازات اسلامی ایشان را به 18 ماه حبس محکوم می نماید. متهم در فرجه قانونی 20 روزه وکیل اختیار می کند وکیل وی لایحه ای مستند و مدلل نسبت به رای اعتراض و تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه می کند و پرونده به شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود و شعبه مذکور به شرح ذیل رای بدوی را نقض می نماید:

« ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدید نظر خواه و وکیل او و اظهارات طرفین در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد. زیرا صرف درج شغل خاص در عقد نامه و لو به دروغ، جرم فریب در ازدواج را ثابت نمی کند بلکه باید ثابت شود حسب ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات که عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در این پرونده دلیلی بر این خصوص نیست. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای ش.ش از بزه انتسابی صادر می گردد. این رای قطعی است.»

ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی‌، تمکن مالی‌،موقعیت اجتماعی‌، شغل و سمت خاص‌، تجرد و امثال آن فریب‌دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس‌تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44033677

وکیل خانواده پارسای



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۵ ، ۱۴:۵۲
vakil khanevade
۰۱
آذر ۹۵

شاید پرسش بسیاری از مردم باشد که اگر کسی از صحنه تصادف فرار کند ضمانت اجرای آن چیست متاسفانه همه ما به کرات دیده و شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت در اقدامی خلاف اخلاق و قانون مصدوم را رها کرده است که در بیشتر موارد همین دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است اما برای جواب این سوال باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر تصادفی غیر جرحی اتفاق بیافتد مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به خودرو وارد آید، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر) می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوی کند.

اما اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به درستی سخت گیری کرده است.

توصیه می شود مواد 714 الی 719 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را که در ادامه این مطلب آمده است مطالعه فرمایید اما به طور خلاصه این که در صورت فرار از صحنه تصادف اولا قاضی بر طبق قانون حق دادن تخفیف در خصوص مجازات حبس را ندارد. ثانیا قاضی دادگاه مکلف است که شخص خاطی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم نماید به عنوان مثال اگر در تصادف - با فرض وجود تقصیر راننده - ابر فوت کند بر طبق ماده 714 قانون مذکور، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر در این جا مرتکب فرار کند قاضی مکلف است که حداقل به 2 سال حبس تعزیری علاوه بر پرداخت دیه حکم صادر کند و امکان وجود تخفیف نیز وجود ندارد.

بنابراین این دست راننده ها که پای بر وجدان خود می گذارند و مصدوم را به مراکز درمانی نمی رسانند آگاه باشند که مجازات قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود.

ماده 714: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»

ماده 715: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

ماده 716: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد.»

                                                                                                                                     طلاق خانواده گروه وکلای پارسای

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۶:۳۱
vakil khanevade
۱۹
آبان ۹۵

وکیل دعاوی خانوادگی گروه پارسای جواب می دهد: قبل از هر چیز باید بدانید که اگر مهریه هر مقدار که باشد و زوج (مرد) مالی اعم از منقول یا غیر منقول و حساب بانکی دارای موجودی باشد در قبال همه مهریه حتی اگر بالای 110 سکه باشد توقیف می گردد که این توقیف می تواند از طریق دادگاه یا اجرای ثبت باشد. فقط بعضی از اموال جزو مستثنیات دین می باشد که قابل توقیف نیستند و در صورت توقیف نیز با اعتراض زوج از توقیف آزاد می گردد.

بر طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 عبارتند از: «مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر می شود:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه

به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.»

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

همانطور که مشخص است مستثنیات دین (یعنی آنچه توقیف آن ها از اموال محکوم علیه استثتاء می باشد) نسبت به قانون قبلی یعنی ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی تغییراتی کرده است مثلا تلفن مورد نیاز یا پول پیش (ودیعه) قرارداد اجاره با شرایطی که ذکر شده قابل توقیف نمی باشد.

* برای اعسار از پرداخت مهریه چه کار باید کرد؟

* شرایط اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

* مهلت دادن دادخواست اعسار از مهریه چقدر می باشد؟

بر طبق ماده 6 قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است...

مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته.

وکیل خانواده در ادامه اظهار داشت فرم های مربوط به صورت اموال و نقل و انتقالات یک سال گذشته مدعی اعسار (زوج) را از همان دفتر خدمات قضایی می توانید تهیه کنید.استشهادیه هم نیاز به فرم خاص ندارد. می توان در برگه A4 دو نفر با درج مشخصات کامل؛ نشانی؛ نحوه آشنایی و اشراف به وضعیت زوج که می تواند فامیل (اقوام) یا از دوستان و همکاران باشد، شهادت دهند که زوج توانایی پرداخت دفعی مهریه را یک جا ندارد.

ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

نکته: اگر کسی بر طبق قانون تجارت تاجر باشد، آگاه باشید که اعسار از پرداخت مهریه یا هر حکم (محکوم به) دیگری از او پذیرفته نمی شود. تاجر در صورت عدم توانایی برای پرداخت مهریه می بایستی به جای دادخواست اعسار از مهریه به دادگاه خانواده، دادخواست اعلام ورشکستگی به دادگاه عمومی تقدیم کند. (ماده 15 قانون نحوه محکومیت های مالی)

نمونه متن استشهادیه:

اینجانب ... فرزند ... به شماره ملی ... و نشانی ... که از دوستان آقای ... می باشم شهادت می دهم که ایشان به غیر از یک واحد آپارتمان به نشانی ... که در آن سکونت دارد فاقد هر گونه مال منقول یا غیر منقول است و شغل ایشان ... با درآمد ماهیانه حدود ... تومان می باشد و توانایی پرداخت 300 سکه تمام بهار آزادی را ندارد اینجانب با امضاء خود گواهی می نمایم و حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه می باشم ... امضاء.

نکته: فرصت دادن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه می باشد (دادن دادخواست در مهلت پیش گفته مانع از جلب می شود) اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای جلب کند و در صورت جلب زوج (مرد) در صورتی که آزاد می شود که یا زوجه رضایت دهد و یا اینکه کفیل و یا وثیقه گذار به تشخیص دادگاه معرفی نماید پس از آن دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار به موجب حکم قطعی از حبس او خودداری می کند و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد شدن اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود، ظرف 20 روز از ابلاغ واقعی، زوج (محکوم علیه) را به دادگاه تحویل دهد.

قانون 110 سکه مهریه چیست؟

در فرض که اعسار زوج پذیرفته نشود بر طبق ماده 22 قانوت حمایت خانواده مصوب 1391 صرفا تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن در خصوص مهریه، وجه نقد، امکان جلب زوج وجود دارد و با پرداخت این مبلغ خواه نقدی یا اقساط، زوج آزاد خواهد شد. نسبت به الباقی مهریه امکان جلب وجود ندارد ولی اگر اموالی از زوج به دست آید حتی در آینده، قابل توقیف می باشد.

ماده 22 قانون حمایت خانواده: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است. »

توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با وکلای گروه پارسای تماس بگیرید.

نکته: در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و در صورت قطعی شدن حکم طلاق به تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده بخواهد دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه بدهد اگر حکم بر معسر نبودن وی و یا همان نپذیرفتن اعسار صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از 110 سکه باشد، نمی تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا نماید و همسرش را طلاق دهد.

نکته: اگر مردی از بابت مهریه چه از دادگاه و چه از طریق اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد پس از اثبات اعسار او می توان ممنوع الخروجی را رفع کرد (ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)



 پرداخت مهریه گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۵ ، ۱۶:۵۸
vakil khanevade
۰۸
آبان ۹۵

در یکی از دعاوی محاکم قضایی «اثبات نسب» است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم: نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان 2 نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است. برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان 2 نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف 15 روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت و صیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»


روش قانونی برای اثبات نسب
قانون‌گذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:
الف) اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
ج) اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.
مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:
اول) سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.
دوم) شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود. 
سوم) اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده 1273 قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»
سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود


اثبات نسب پدری: «دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار"
برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید. پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است. بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده 1161 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»




اثبات نسب گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۵ ، ۱۱:۴۰
vakil khanevade
۰۳
آبان ۹۵

شکایت ترک انفاق بر طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده اگر مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن نفقه او و فرزندان یا سایر واجب النفقه را نپردازد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. حبس مذکور با گذشت زن و شاکی خصوصی در هر مرحله از بین خواهد رفت و سوء سابقه نیز محسوب نمی شود.

با ما تماس بگیرید برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم

شکایت ترک انفاق گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۵ ، ۱۲:۴۸
vakil khanevade
۲۲
مهر ۹۵

طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج


زن اگر بتواند در دادگاه ثابت نماید که زندگی او با همسرش سخت و غیر قابل تحمل است و موجب عسر و حرج وی می باشد و دادگاه آنرا تایید کند می تواند بدون رضایت مرد طلاق بگیرد با توجه به زندگی زناشویی زوجین موارد عسر و حرج می تواند متفاوت باشد همه موارد عسر و حرج قابل جمع کردن و احصاء نیست و هر زنی می تواند مصادیق عسر و حرج خودش را داشته باشد اما مواد 1133-1129 و 1130 قانون مدنی به موضوع عسر و حرج زن پرداخته است و تجویز طلاق را از این طریق صادر کرده است مواردی را به عنوان مثال و تمثیل ذکر کرده است :

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:
1ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
الف – عوامل طبیعى یا حقیقى:
1)مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
اگر مردی طبق ماده 1129 قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید
2)عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
. 3)جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد
ب: عوامل خارجى و واقعى:
1)حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
2)غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود..
ج: عوامل شخصى:
1)استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده 1129 قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
2)سوء معاشرت
3)زناشویى غیرمتعارف
4)اکراه شدید
5)اختلاف سنى زیاد
6)ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
7)جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
8)عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه

طلاق از جانب زوجه به دلیل تحقق شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از:

1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.در صورت اثبات موارد فوق زن علاوه بر طلاق می تواند عمده مهریه را هم دریافت کند.

با ما تماس بگیرید برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم


طلاق به درخواست زوجه گروه وکلای پارسای

http://parsaylawyers.com/

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۲:۰۱
vakil khanevade