گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.
تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13
44963487 - 44033677

طبقه بندی موضوعی

۹۴ مطلب با موضوع «وکیل خانواده پارسای» ثبت شده است

۱۹
بهمن ۹۵

پس از این که زن حق طلاق (وکالت در طلاق) را از همسرش اخذ می کند با مدارک کامل مثل وکالتنامه طلاق ، عقدنامه یا رونوشت ، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی خود و ترجیحا کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر، به وکیل دادگستری مراجعه می کند – توجه داشته باشید در وکالت در طلاق اخذ وکیل طلاق توافقی برای شوهر اجباری است – با مراجعه زن (زوجه) به شوهر و امضاء وکالتنامه، وکیل دادگستری با توجه به وکالتی که زن از شوهرش دارد وکیل مع الواسطه زوج می شود و به عنوان وکیل زوج (شوهر) می تواند همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نماید که بقیه مراحل شبیه طلاق توافقی عادی می باشد که می توانید به لینک طلاق توافقی مراجعه کنید.

متاسفانه بعضی از وکالت نامه های طلاق به تعبیر عامیانه حق طلاقی که زن دارد ناقص است و در عمل مشکلاتی برای پرونده طلاق توافقی ایجاد می کند. یکی از شایع ترین آن ها ننوشتن حق قبول بذل در وکالت نامه های محضری است و دومی ننوشتن اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است.

توصیه می شود قبل از اخذ وکالت در طلاق با وکیل خانواده گروه پارسای تماس بگیرید. مشاوره حقوقی برای طلاق توافقی رایگان است.

با توجه به این که در وکالت در طلاق، دادن وکالت به وکیل طلاق توافقی اجباری است اگر نیاز به وکیل برای طلاق توافقی در تهران داشتید با ما تماس بگیرید و از روند کار و هزینه ها اطلاع حاصل کنید.

اگر وکالت در طلاق زوجه، کامل باشد در حال حاضر در شهر تهران با توجه به رویه دادگاه ها، در کمتر از یک هفته دادنامه طلاق توافقی صادر می شود و پس از آن زوجه در ظرف 3 ماه با در دست داشتن حکم دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) و وکالت در طلاق، می تواند به یکی از دفاتر رسمی طلاق برای ثبت آن مراجعه کند.

نکته ای مهم این که اگر زنی در وکالتنامه، وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی را نداشته باشد بیشتر دادگاه ها قطعیت گواهی عدم امکان سازش را موکول به گذشتن مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی یعنی 44 روز بعد می کنند.

وکیل طلاق پارسای- http://parsaylawyers.com


تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13


44033677


44963487

http://parsaylawyers.com

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۵ ، ۱۱:۵۸
vakil khanevade
۱۸
بهمن ۹۵

چنانچه زوج به زوجه، ضمن عقد خارج لازم وکالت بلاعزل در خصوص طلاق و متفرعات آن بدهد و سپس قبل از اجرای طلاق، در مرحله دادرسی شخصا حاضر و اعلام نماید که حاضر به طلاق زوجه نمی باشد تکلیف چیست؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده 2

تاریخ تشکیل نشست: 2/7/1393

جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه 273 دادگاه خانواده: در خصوص سوال اول، ادعای زوج قابل پذیرش نیست؛ چرا که عقد، وکالتی است که ضمن عقد خارج لازم داده شده است مگر این که وکالت با فوت یا حجر منتفی گردد.

جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: در خصوص سوال، یک وکالت ضمن عقد خارج لازم داده شده است و موکل اختیار بلاعزل به وکیل داده و نمی تواند وکیل را عزل کند. اما بحث این است که این موضوع یک وکالت است و وکیل را عزل نمی کند و می گوید که زوجه وکیل من است و وکالت داده ام که خود را مطلقه نماید. حالا راضی به این طلاق نیستم و نظر فقها بر این است که اگر مرد قبل از اجرای صیغه طلاق منصرف شود این مسیری که طی شده خود به خود باطل است؛ البته سوالی از حضرت امام (قدس سره شریف) در این خصوص شده است که امام راحل فرمودند: اختیار طلاق در دست مرد است و خانم ها می توانند وکالت بگیرند و باید دید که این بحث از منظر فقها چه می باشد.

جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه 268 دادگاه خانواده: اذن در شیء اذن در لوازم آن است و فرع آن نیاز به تصریح ندارد. در موضوع وکالت بلاعزل، دیگر نمی توان وکیل را عزل کرد.

جناب آقای ملکی ریاست محترم شعبه 267 دادگاه خانواده: وکالت ضمن عقد لازم، آثار عقد لازم را دارد و با اراده اصیل نمی توان آن را از بین برد و در پاسخ سوال دوم، در وکالت مدنی زمانی که کلیه اختیارات مربوط به طلاق داده شده دیگر نیازی به تصریح موارد به صورت جزء به جزء نمی باشد ولی وکیل دادگستری به موجب ماده 35 از قانون آیین دادرسی مدنی باید کلیه موارد را تصریح نماید که در چه موضوعاتی وکالت و در چه مسائلی اختیار دارد و موارد مندرج در ماده 35 قانون مزبور حصری می باشد.

جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه 263 دادگاه خانواده: در ماده 656 قانون مدنی، عقد وکالت تعریف شده که آورده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت عقد جایز است و می توان به طرقی وصف لزوم به آن داد؛ مثلا ضمن عقد خارج لازم که در آن شرط وکالت کردیم، صفت لزوم را می گیرد ولی اختیار اصیل را زایل نمی کند. مقنن در ماده 683 از قانون مدنی گفته است: «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شو».

در مورد جنبه اثباتی عمل، اگر موکل خودش هم حضور پیدا کند اشکالی ندارد ولی بیان شد اگر موکل مورد وکالت را نخواهد اعمال نماید تکلیف چیست؟

پذیرفتن اینها جدا از هم نیست و اختیاری که اصیل دارد و اثباتا یا نفیا اگر مورد وکالت را انجام دهد وکالت منفسخ است و نکته این که مواردی در جامعه باب شده است و حقوقدانان و محاکم نیز آن را پذیرفته اند و یکی از موارد مندرج در عقدنامه طبق شروط محقق شده، آقا به خانم وکالت داده است و این به معنای سالب اختیار وکیل نیست و بلاعزل بودن به هیچ وجه اختیار اصیل را سلب نمی کند و نکته دیگر این که اگر وکیل و موکل هر دو حضور داشتند این به معنای سلب اختیار نیست اما اگر به هر طریقی در یک جلسه زوج حضور پیدا نکرد و زوجه آمد وکالت برقرار است و می شود اقدام کرد.

سرکار خانم داودی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران: در ماده 683 قانون مدنی که کلیه همکاران به این ماده استناد می نمایند و همچنین مثال هایی که اساتید حقوق از جمله مرحوم دکتر امامی در خصوص این ماده می فرمایند همگی در مورد اجرای یک عمل و اختیار انجام عمل است. در ماده 678 قانون مدنی مقنن اعلام نموده است که وکالت چگونه از بین می رود و همچنین نظریه اداره حقوقی به ماده 10454 مورخ 3/11/82 اشعار می دارد که حق عزل از حقوق قابل اسقاط است و اگر کسی این حق را از خود سلب نماید ضمن عقد وکالت، حق مزبور زایل می شود. پس چنانچه شخصی به کسی وکالت بلاعزل داد دیگر حق عزل او را ندارد و همچنین ماده 679 قانون مدنی آورده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که این وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

سرکار خانم میری مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده: در پاسخ به سوال اول، طبق نظر همکاران، چنانچه وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد دیگر ادعای عزل قابل قبول نیست و اشکال در مثال ماده 683 است که در مورد آخر مثل هم هستند و اشکال در روش رسیدگی است که فقط بلاعزل بودن وکالتنامه بررسی می شود؛ در حالی که فوت و جنون نیز باید بررسی گردد و بهتر است که زوج نیز برای رسیدگی دعوت شود.

جناب آقای پاداش اصل ریاست محترم شعبه 262 دادگاه خانواده: مطابق ماده 683 قانون مدنی، به نظر می رسد زمانی است که موضوع وکالت را اصیل خودش انجام بدهد و در مورد سوال این که به کسی وکالت می دهند که خود را مطلقه نماید و در جلسه دادگاه حضور پیدا کند و بگوید که وکالت منتفی است دور و تسلسل ایجاد می شود و دور و تسلسل نیز باطل است اما اگر نسبت به جنبه اثباتی وکالت باشد اشکالی ندارد.

جناب آقای قربانی ریاست محترم شعبه 271 دادگاه خانواده: مقاومت مخالفین در خصوص ابطال وکالت بدین جهت است که نکاح، ویژگی خاصی بر خلاف سایر عقود دارد. نکاح وصف اجتماعی بالایی دارد و مخالفین در خصوص وکالت زوجه در طلاق سعی در سختگیری دارند؛ اما از حیث حقوقی باید فرق قائل شد در وکالت در عقد و وکالت در ایقاع و اینجا وکالت در ایقاع است و زوج اراده خود را به زوجه می دهد و از طرفی در وکالت بلاعزل وکالت همچنان عقد جایز است ولی آثار عقد لازم را می گیرد.

نظر اکثریت: انصراف زوج (موکل) زمانی که وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده باشد تاثیری در وکالت ندارد و زوجه می تواند به استناد آن وکالتنامه خود را مطلقه نماید.


وکیل خانواده- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13


44033677

44963487



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۰۴
vakil khanevade
۱۶
بهمن ۹۵

مورد وکالت: مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهای حل اختلاف و دیگر مراجع صالحه و تقدیم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و هر شرط ضمن العقد (وکیل حق دریافت مهریه با وکالت قبول در بذل دارد)، تعیین تکلیف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک، معرفی و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکیل به غیر، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوی یا دادخواست، حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با توکیل به غیر.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر "و لو کرارا" و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نام برده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

منبع: وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com


تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13


44033677

44963487

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۵۳
vakil khanevade
۱۱
بهمن ۹۵

مستثنیات دین اموالی است که متعلق به بدهکار (مدیوناست اما امکان وصول دین و حکم دادگاه (محکوم بهاز طریق آن بر طبق قانون ممنوع می باشدعلت آن این است که حداقل های زندگی از او گرفته نشود اما بر طبق ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنیات دین تا زمان حیات شخص بدهکار مصداق دارد و بعد از فوت او، طلبکاران می توانند از همه اموال باقی مانده، طلب خود را وصول کنند و وراث بدهکار تا تسویه کامل طلبکاران از محل ما ترک، حقی در اموال به جای مانده از متوفی ندارند.

بر طبق ماده 24 قانون محکومیت های مالی مصوب 1394 مستثنیات دین عبارت است از: « مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۰۲
vakil khanevade
۰۹
بهمن ۹۵

کم و بیش همه مردم با اخطاریه های دادگاه برای خود یا آشنایان مواجه بوده اند مثل مهلت20 روز اعتراض به رای یا مهلت 7 روز اعتراض به نظر کارشناس و امثال آن...

آنچه اهمیت دارد این است که مهلت ها همیشه از روز بعد از ابلاغ محاسبه می شود و اگر در بین مهلت اعلام شده تعطیلی رسمی باشد جزء مهلت محاسبه می شود و فقط اگر روز آخر مصادف با تعطیلی رسمی باشد روز بعد از تعطیلی می بایستی مراجعه کرد این گونه نیست که تعطیلی ها را بشمارند و از مهلت اعلام شده دادگاه کم کنند.


لینک منبع: وکیل خانواده پارسایhttp://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۱۶
vakil khanevade
۰۵
بهمن ۹۵

این سوال به دفعات زیاد از وکلای گروه پارسای پرسیده می شود که آیا می توان در ازای حضانت فرزند مهریه را بخشید؟ و آیا امکان اخذ حضانت دائمی فرزند وجود دارد؟


قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که بر طبق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند.


بر طبق ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان 7 سالگی با مادر است و پس از این سن تا بلوغ قانونی دختر 9 و پسر 15 ، با پدر است. اما با وجود این پیش فرض ها ملاک حضانت برای دادگاه بر طبق تبصره همان ماده مصلحت طفل است یعنی این که به تشخیص دادگاه با رعایت مصلحت طفل است که فرزند مشترک نزد کدامیک از ابوین باشد و دیگری فقط حق ملاقات داشته باشد.


با توجه به این توضیحات در حقوق خانواده نظر غالب بر این است که هیچ کدام از ابوین نمی تواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق کند گر چه رویه قضایی در طلاق های توافقی می پذیرد که زوجین با توافق حضانت را به دیگری واگذار کند زیرا همانطور که گفته شد حضانت هم جنبه حق دارد و هم جنبه تکلیف و با قبول حضانت پدر یا مادر و موافقت دیگری جنبه حتی حضانت با توافق تفویض می شود و اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتی ندارد.


اما این که می شود بخشش مهریه در قبال حضانت فرزند قرار اگر رویه قضایی شفافیت لازم را ندارد و بین حقوقدان ها اختلاف نظر است. در طلاق خلع زن چیزی از مهریه یا غیر آن را در قبال طلاق بذل می کند که این مطلقا ارتباطی به حضانت فرزندان ندارد حال اگر قرارداد صلحی منعقد شود که زن مهریه را در قبال گرفتن حضانت فرزند مشترک صلح کند به این معنی که مرد نتواند مطلقا حتی در صورت از بین رفتن صلاحیت مادر یا اثبات به صلاح فرزند نبودن حضانت با مادر نتواند حضانت را پس بگیرد به عقیده وکیل خانواده گروه وکلای پارسای با قاعده آمره ماده 1168 قانون مدنی که حضانت را تکلیف کرده است و ملاک حضانت را برای دادگاه مصلحت طفل قرار داده است، در تعارض است. حضانت طفل و رعایت مصلحت او نمی تواند وجه المصالحه قرار گیرد.


به دو نشست قضایی متفاوت در این خصوص استناد می شود:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۳۹
vakil khanevade
۰۴
بهمن ۹۵

قبل از هر چیز لازم است که بدانیم رای غیابی چیست، اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند. خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت طلاق صادره غیابی است. اما با توجه به این که خواهان طلاق و خواسته طلاق می تواند از طرف زوج (مرد) یا زوجه (زن) باشد به تفکیک در این خصوص توضیح داده می شود.

طلاق غیابی از طرف مرد:

بر طبق ماده 1333 قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است لذا اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این که درست است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود ولی ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن (زوجه) که در رای دادگاه منعکس می گردد.

ممکن است سوال پیش آید که حقوق مالی زوجه در طلاق از جانب زوج چیست؟ عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه ایام عده، نفقه معوقه در صورت مطالبه زوجه و استحقاق او و شرط تنصیف اموال مندرج در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط زوج و بودن اموال موجود در هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

توصیه می شود برای اطلاعات بیشتر در خصوص شرط تنصیف اموال به این لینک مراجعه کنید. اما استفاده از شرط تنصیف، اجرت المثل و نفقه معوقه اگر از طرف زوجه درخواست شود در رای دادگاه در صورت بودن شرایط انعکاس پیدا می کند.

طلاق غیابی از طرف زن

اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود و لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است. شایان ذکر است که اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده 69 قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده 70 ابلاغ قانونی است.


وکیل طلاق غیابی پارسای- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13

44033677

44963487


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۸
vakil khanevade
۰۳
بهمن ۹۵

شاید پرسش بسیاری از مردم باشد که اگر کسی از صحنه تصادف فرار کند ضمانت اجرای آن چیست متاسفانه همه ما به کرات دیده و شنیده ایم که راننده ای بی مسئولیت در اقدامی خلاف اخلاق و قانون مصدوم را رها کرده است که در بیشتر موارد همین دیر رساندن مصدوم به بیمارستان منجر به فوت یا صدمات جبران ناپذیری شده است اما برای جواب این سوال باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر تصادفی غیر جرحی اتفاق بیافتد مثل این که دو وسیله نقلیه با هم تصادف کنند ولی کسی آسیبی نبیند و فقط خسارتی به خودرو وارد آید، در این موارد فرار از صحنه تصادف جرم نیست اما بدیهی است که مالک خودرو متضرر و آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودرو متخلف (مقصر) می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوی کند.

اما اگر تصادف منجر به جراحت یا فوت شخصی شود فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است و قانونگذار در این خصوص به درستی سخت گیری کرده است.

توصیه می شود مواد 714 الی 719 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را که در ادامه این مطلب آمده است مطالعه فرمایید اما به طور خلاصه این که در صورت فرار از صحنه تصادف اولا قاضی بر طبق قانون حق دادن تخفیف در خصوص مجازات حبس را ندارد. ثانیا قاضی دادگاه مکلف است که شخص خاطی را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مندرج در قانون محکوم نماید به عنوان مثال اگر در تصادف - با فرض وجود تقصیر راننده - ابر فوت کند بر طبق ماده 714 قانون مذکور، مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر در این جا مرتکب فرار کند قاضی مکلف است که حداقل به 2 سال حبس تعزیری علاوه بر پرداخت دیه حکم صادر کند و امکان وجود تخفیف نیز وجود ندارد.

بنابراین این دست راننده ها که پای بر وجدان خود می گذارند و مصدوم را به مراکز درمانی نمی رسانند آگاه باشند که مجازات قانونی سختی در انتظار آنان خواهد بود.

ماده 714: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.»

ماده 715: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

ماده 716: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد.»

ماده 717: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به ‌حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

ماده 718: «در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم ‌مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آنکه دستگاه‌ موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل ‌هایی که‌برای عبور پیاده ‌رو علامت مخصوص گذارده شده است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی‌که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک‌تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده ‌(3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.»

ماده 719: «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن‌ مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورداین ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»

وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com


تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13


44033677


44963487

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۴۱
vakil khanevade
۰۲
بهمن ۹۵

تا کنون چندین بار با عناوین مختلف طرح های در این خصوص به مجلس ارائه شده است که هیچ یک از آن ها لباس قانون به خود نپوشیده است. لذا در حال حاضر با توجه قوانین فعلی کشور به نظر می رسد عنوان مجرمانه مشخص در خصوص سگ گردانی یا نگهداری حیوانات اهلی در آپارتمان ها وجود ندارد.

البته اگر یکی از همسایگان ساختمان به دادسرا در این مورد شکایت کند و بتواند ثابت کند که نگهداری و رفت و آمد حیوان خانگی تهدید علیه بهداشت محسوب می شود بنا به نظر قاضی می تواند از مصادیق جرم ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی باشد و یا این که اگر حیوان خانگی مذکور سر و صدای غیر متعارف (مثل پارس های شبانه سگ) ایجاد کند در این مورد نیز همسایگان می توانند برای رفع مزاحمت به دادسرا مراجعه کنند. بهتر است استشهادیه ای از سایر همسایگان تهیه کنید.

اما بر طبق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان ممنوع است.


منبع: وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13


44033677

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۵ ، ۱۴:۴۹
vakil khanevade
۲۶
دی ۹۵

امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟

همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.

در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.

نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل سرقت، قتل و امثال آن در اینجا مالک است که باید بتواند ثابت کند که او راننده نبوده و خودرو در اختیار دیگری بوده است که در بعضی مواقع اگر راننده در مقام انکار باشد اثبات آن کار دشواری است ولی در صورت اثبات این که راننده شخص دیگری بوده است بدیهی است مسئولیت کیفری با راننده مرتکب جرم است.

در خصوص وقوع حادثه یا ایجاد خسارت بدنی یا مالی ناشی از تصادف به شخص ثالث نیز بر طبق ماده 4 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، فارغ از مسبب حادثه، پرداخت خسارت به عهده شرکت بیمه می باشد ولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد شخص زیان دیده می بایستی برای خسارت های بدنی خود توأمان علیه صندوق خساراتی بدنی و راننده مسبب حادثه دادخواست بدهد. صندوق پس از پرداخت دیه به زیان دیده، می تواند علیه مسبب حادثه (راننده) دادخواست بدهد و مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

پس همانطور که ملاحظه شد در قانون بیمه شخص ثالث را راننده مسئول می باشد. اما در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه و ایراد خسارات غیر بدنی، شخص متضرر می تواند علیه مسبب حادثه دادخواست مطالبه خسارت تقدیم دادگاه کند.

اگر تصادفی کردید و یا خسارتی از خودرویی دیده اید و راننده را نمی شناسید بهتر است از مالک خودرو مطالبه خسارت کند در این حالت مالک خودرو می بایستی ثابت کند که خسارت وارد شده توسط شخص دیگری بوده است.


وکیل حقوقی پارسای

http://parsaylawyers.com/

تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13 

44963487



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۵ ، ۱۰:۵۴
vakil khanevade