گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

گروه وکلای پارسای

مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک دادگستری وکیل خانواده برای طلاق توافقی

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا با بیش از 10 سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.
ساعت کار دفتر شنبه تا چهارشنبه 10 صبح الی 7 عصر می باشد.
مشاوره تلفنی - برای هر نفر یک سوال - رایگان است اما برای وکالت یا مشاوره حضوری با تلفن های دفتر تماس حاصل کنید تا با توجه به فوریت های حقوقی، نزدیکترین وقت مشاوره برای شما تعیین گردد.
تهران - میدان صادقیه - بلوار آیت اله کاشانی - نرسیده به مهران -پلاک 91 - ساختمان مهر - طبقه چهارم - واحد 13
44963487 - 44033677

طبقه بندی موضوعی
۰۸
خرداد ۹۶

قانون این حق را به شوهر (مرد) داده است که بتواند هر زمان – حتی بدون دلیل – به دادگاه خانواده مراجعه کند و از دادگاه تقاضای طلاق همسر را کند. البته این درخواست طلاق باید با تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. البته این قانون مربوط به مسلمانان می باشد و سایراقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی، مقررات مخصوص به خود را دارند که دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن می باشند.

ممکن است که سوال شود اگر زنی مخالف درخواست طلاق شوهر باشد و یا مرتکب قصوری در وظایف زناشویی نشده باشد رای طلاق صادر خواهد شد؟ جواب این است که مخالفت و یا قصور و تخلف زن ارتباطی با اصل طلاق ندارد اما در این صورت از حیث حقوق مالی مزایایی برای زوجه در پی دارد.

با این توضیح که اولا اگر زوج شرط تنصیف دارایی را که به صورت چاپی در سند ازدواج می باشد را امضاء کرده باشد در صورتی می تواند زوجه را طلاق دهد که تا نصف دارایی موجودی را که بعد از عقد بدست آورده است به زوجه بدهد. ثانیا نفقه ایام عده زن در طلاق بر عهده شوهر است.

ثالثا رویه دادگاه ها در رسیدگی به پرونده طلاق این است که با مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه، دادگاه به جهت کارشناسی و برآورد، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و در نهایت در رای دادگاه زوج مکلف به پرداخت می گردد.

رابعا پرداخت کامل مهریه – اگر زن دوشیزه نباشد – بر عهده زوج خواهد بود اگر چه که زوج (شوهر) می تواند بعد از قطعیت طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه است.

خامسا اگر مرد در ایام عده و علی رغم ثبت طلاق فوت کند زن از او ارث می برد.

نکته: طلاق مرد اگر به دلیل قصور زن از وظایف همسری باشد، شرط نصف دارایی مشمول زوجه نمی شود.

نکته: اگر زوجه در دادگاه اعلام نماید که بدون چشمداشت و رایگان در منزل کار می کرده است مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشد.

وکیل متخصص طلاق     09122547699 – 44033677

وکیل طلاق پارسای - http://parsaylawyers.com


۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۴۵
vakil khanevade
۰۷
خرداد ۹۶

 خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست. به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام می‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته می‌شود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچ‌گونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد. خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است. زیرا اگرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی، تا زمانی که خانواده‌ها در این موضوع مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.

دیدگاه قانون نسبت به خواستگاری

قانون در خصوص مواردی مانند شکل انجام خواستگاری و ویژگی‌های خواستگار دخالتی نکرده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما برای زنی که از او خواستگاری می‌شود، شرایطی معین کرده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌شود.به موجب قانون مدنی ما "از هر زنی که فاقد موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد." حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است و مثلا زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله و عمه خود نمی‌رود. صرف نظر از منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع از نکاح بوده، ازدواج با زنی است که در زوجیت دیگری است. همچنین زنی که در عده دیگری است، یعنی زنی که با همسر خود متارکه کرده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت کرده است، تا چهار ماه و 10 روز باید از نکاح خودداری کند. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد، نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود باشد، در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نیز منوط به اجازه زن است.

نامزدی

به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است؛ چرا که مهریه به منظور ازدواج مقرر شده است و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابل استرداد است. همچنین در صورتی که صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع باید  به آن پرداخت.در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد به دلیل مخارجی که متحمل شده‌اند، نمی‌توانند درخواست خسارت کنند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نیست؛ بنابراین اگر مهریه دریافت شده است، باید بازپس داده شود.در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف شد، پیش‌بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است، باید خسارت واردشده را پرداخت کند. این ماده می‌توانست به نوعی خسارت‌های مادی واردشده بر دختر یا پسر یا خانواده‌های آنان را جبران کند؛ به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده، به نامزدی‌های متعدد اقدام کرده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می‌کرد. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8 دی سال 1361 حذف شد. البته این ماده تنها خسارت‌های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می‌گرفت و شامل می‌شد؛ در حالی که زیان‌های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می‌شود. به هر حال خسارت‌های مادی قابل جبران است و آنچه همواره  باقی می‌ماند، درد و رنجی است که برهم زدن نامزدی به وجود می‌آورد.

اصل 40 قانون اساسی می‌گوید: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. چنانچه ملاحظه می‌شود، قانون مسئولیت مدنی پرداخت تمامی خسارت‌ها اعم از مادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می‌شود. بنابراین طرفی که از بر هم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی شده است، می‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوی کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۴۵
vakil khanevade
۰۶
خرداد ۹۶

امروزه تمایل بانوان برگرفتن وکالت در طلاق از همسرانشان بسیار شده است گویی به چشم یک پشتوانه برای روز مبادا به آن می نگرند که البته با توجه به سخت بودن طلاق از جانب زوجه و در صورت مخالفت زوج، توقعی بجا به نظر می رسد. اما آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم این است که به تجربه بسیار دیده ایم که وکالت در طلاق بدون در نظر گرفتن محتویات و شرایط آن به زوجه داده شده است و پس از چندی زوجه بدون اطلاع زوج به وسیله آن طلاق گرفته است ومهریه بر ذمه شوهر باقی مانده است.

این که مردی بخواهد مهریه همسرش را که دین شرعی و قانونی است، پرداخت کند امری مقبول و پسندیده است اما آقایان باید توجه داشته باشند در صورتی که می خواهند وکالت در طلاق به همسرشان اعطا کنند با توجه به وضعیت مالی خودشان تکلیف مهریه را در وکالت پیش گفته مشخص کنند.

نحوه نگارش و محتویات وکالت زن در طلاق بسیار اهمیت دارد. وکالت عقدی است جایز به این معنی که وکیل و موکل می توانند در هر زمان آن را به هم زنند ولی اگر وکالت طلاق زن در ضمن عقد ازدواج و یا به صورت بلاعزل در دفترخانه تنظیم شده باشد که به وکالت بلاعزل در طلاق مشهور است، امکان پشیمانی برای زوج (شوهر) و عدول از آن وجود ندارد.

این که زن بتواند چه نوع طلاقی هم بگیرد رجعی یا خلع (بائن) بستگی به وکالت در طلاق دارد و این که تکلیف مهریه هم چه می شود وابسته به مندرجات و اختیارات وکیل در وکالتنامه دارد. مثلا می شود طوری وکالتنامه تنظیم شود که طلاق در قبال بذل کل مهریه باشد و یا بذل نیمی از آن و یا .....

یکی از خطرات احتمالی دادن حق طلاق به زن که به تعبیر درست آن وکالت در طلاق زن است، این گونه است که زن با وکالتی که دارد و پس از انتخاب وکیل برای همسر، مهریه را در قبال طلاق خلع بذل می نماید ولی در ایام عده و بدون اطلاع زوج، به "مابذل" رجوع می کند و حتی مرد ممکن است که نداند در کدام دادگاه خانواده و یا کدام دفترخانه طلاقی طلاق ثبت شده است.

بسیار شده است که از ما گروه وکلای پارسای می پرسند بهتر است طلاق توافقی جدا بشیم یا این که به همسرم وکالت برای طلاق بدهم؟ قطعا جواب ما این است که اگر مطمئن هستید که بلافاصله همسرتان قصد جدایی با وکالت در طلاق دارد بهتر است که شخصا یا توسط داشتن وکیل مستقیم و به وسیله طلاق توافقی جدا شوید تا بر جزئیات کار اشراف کامل داشته باشید.

وکیل متخصص طلاق       09122547699 – 44033677

 

طلاق توافقی پارسای - http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۴
vakil khanevade
۰۴
خرداد ۹۶

امروزه تمایل بانوان برگرفتن وکالت در طلاق از همسرانشان بسیار شده است گویی به چشم یک پشتوانه برای روز مبادا به آن می نگرند که البته با توجه به سخت بودن طلاق از جانب زوجه و در صورت مخالفت زوج، توقعی بجا به نظر می رسد. اما آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم این است که به تجربه بسیار دیده ایم که وکالت در طلاق بدون در نظر گرفتن محتویات و شرایط آن به زوجه داده شده است و پس از چندی زوجه بدون اطلاع زوج به وسیله آن طلاق گرفته است ومهریه بر ذمه شوهر باقی مانده است.

این که مردی بخواهد مهریه همسرش را که دین شرعی و قانونی است، پرداخت کند امری مقبول و پسندیده است اما آقایان باید توجه داشته باشند در صورتی که می خواهند وکالت در طلاق به همسرشان اعطا کنند با توجه به وضعیت مالی خودشان تکلیف مهریه را در وکالت پیش گفته مشخص کنند.

نحوه نگارش و محتویات وکالت زن در طلاق بسیار اهمیت دارد. وکالت عقدی است جایز به این معنی که وکیل و موکل می توانند در هر زمان آن را به هم زنند ولی اگر وکالت طلاق زن در ضمن عقد ازدواج و یا به صورت بلاعزل در دفترخانه تنظیم شده باشد که به وکالت بلاعزل در طلاق مشهور است، امکان پشیمانی برای زوج (شوهر) و عدول از آن وجود ندارد.

این که زن بتواند چه نوع طلاقی هم بگیرد رجعی یا خلع (بائن) بستگی به وکالت در طلاق دارد و این که تکلیف مهریه هم چه می شود وابسته به مندرجات و اختیارات وکیل در وکالتنامه دارد. مثلا می شود طوری وکالتنامه تنظیم شود که طلاق در قبال بذل کل مهریه باشد و یا بذل نیمی از آن و یا .....

یکی از خطرات احتمالی دادن حق طلاق به زن که به تعبیر درست آن وکالت در طلاق زن است، این گونه است که زن با وکالتی که دارد و پس از انتخاب وکیل برای همسر، مهریه را در قبال طلاق خلع بذل می نماید ولی در ایام عده و بدون اطلاع زوج، به "مابذل" رجوع می کند و حتی مرد ممکن است که نداند در کدام دادگاه خانواده و یا کدام دفترخانه طلاقی طلاق ثبت شده است.

بسیار شده است که از ما گروه وکلای پارسای می پرسند بهتر است طلاق توافقی جدا بشیم یا این که به همسرم وکالت برای طلاق بدهم؟ قطعا جواب ما این است که اگر مطمئن هستید که بلافاصله همسرتان قصد جدایی با وکالت در طلاق دارد بهتر است که شخصا یا توسط داشتن وکیل مستقیم و به وسیله طلاق توافقی جدا شوید تا بر جزئیات کار اشراف کامل داشته باشید.

وکیل متخصص طلاق       09122547699 – 44033677


طلاق توافقی پارسای - http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۶ ، ۱۱:۴۰
vakil khanevade
۰۳
خرداد ۹۶

قانون این حق را به شوهر (مرد) داده است که بتواند هر زمان – حتی بدون دلیل – به دادگاه خانواده مراجعه کند و از دادگاه تقاضای طلاق همسر را کند. البته این درخواست طلاق باید با تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. البته این قانون مربوط به مسلمانان می باشد و سایراقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی، مقررات مخصوص به خود را دارند که دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن می باشند.

ممکن است که سوال شود اگر زنی مخالف درخواست طلاق شوهر باشد و یا مرتکب قصوری در وظایف زناشویی نشده باشد رای طلاق صادر خواهد شد؟ جواب این است که مخالفت و یا قصور و تخلف زن ارتباطی با اصل طلاق ندارد اما در این صورت از حیث حقوق مالی مزایایی برای زوجه در پی دارد.

با این توضیح که اولا اگر زوج شرط تنصیف دارایی را که به صورت چاپی در سند ازدواج می باشد را امضاء کرده باشد در صورتی می تواند زوجه را طلاق دهد که تا نصف دارایی موجودی را که بعد از عقد بدست آورده است به زوجه بدهد. ثانیا نفقه ایام عده زن در طلاق بر عهده شوهر است.

ثالثا رویه دادگاه ها در رسیدگی به پرونده طلاق این است که با مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه، دادگاه به جهت کارشناسی و برآورد، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و در نهایت در رای دادگاه زوج مکلف به پرداخت می گردد.

رابعا پرداخت کامل مهریه – اگر زن دوشیزه نباشد – بر عهده زوج خواهد بود اگر چه که زوج (شوهر) می تواند بعد از قطعیت طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه است.

خامسا اگر مرد در ایام عده و علی رغم ثبت طلاق فوت کند زن از او ارث می برد.

نکته: طلاق مرد اگر به دلیل قصور زن از وظایف همسری باشد، شرط نصف دارایی مشمول زوجه نمی شود.

نکته: اگر زوجه در دادگاه اعلام نماید که بدون چشمداشت و رایگان در منزل کار می کرده است مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشد.

وکیل متخصص طلاق     09122547699 – 44033677


طلاق توافقی پارسای - http://parsaylawyers.com

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ خرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۶
vakil khanevade
۰۲
خرداد ۹۶

آنچه بسیار شنیده و دیده شده است و امروزه رواج بسیار نیز پیدا کرده است وکالت زن در طلاق یا به اصطلاح عامه حق طلاق با زن، به این معنی که چون در فقه و قانون، طلاق نیازمند اراده یک طرفه مرد است (ایقاع) او می تواند اعمال حق طلاق خود را به دیگری از جمله همسرش وکالت بدهد. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به حق طلاق زن چیست؟

اما سوال پیش می آید که آیا زن هم می تواند در خصوص طلاق به دیگری از جمله همسر وکالت بدهد؟ بی شک جواب مثبت است قاعده کلی در حقوق ایران این است که هر کاری را که موکل بتواند خود انجام دهد می تواند انجام آن را به نمایندگی به وکیل واگذار نماید. در این حالت نیز زن به دفتر اسناد رسمی یا کنسولگری ایران در خارج از کشور مراجعه می کند و به همسر یا هر شخص دیگری وکالت در طلاق اعطا می کند. جزئیات این نوع وکالت ها بسیار مهم است می بایستی در این وکالت وضعیت حقوقی مالی و غیر مالی زن مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت، ملاقات فرزند کاملا مشخص شده است که وکیل بر طبق آن وکالت را اعمال کند.

یکی دیگر از موارد مهم در وکالت مذکور، اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است رویه به این صورت است که طلاق در پرونده های وکالت در طلاق چه این که شوهر از زن وکالت داشته باشد یا زن از شوهر، به صورت طلاق توافقی انجام می شود. اگر مرد (شوهر) از زن وکالت در طلاق و مراجعه به دادگاه داشته باشد ناگزیر شوهر (وکیل) بایستی به وکیل دادگستری مراجعه کند و با انتخاب وکیل برای همسر، مراحل طلاق توافقی را طی کند.

همانطور که گفته شد لزومی ندارد که زن وکالت در طلاق و گرفتن وکیل را به شوهر واگذار نماید. بسیار شاهد بوده ایم که زنی که در خارج از کشور و یا حتی در داخل کشور اقامت دارد وکالت برای نزدیکانش از جمله پدر یا مادر ارسال کرده است وکالت در خارج از کشور باید در کنسولگری ایران در کشور محل اقامت (یا دفتر یا سفارت حافظ منافع ایران) تنظیم شده باشد.

وکالت حق طلاق به زن عبارت صحیح حقوقی نیست و درست آن وکالت در طلاق زن از سوی شوهر است و چنانکه توضیح داده شده وکالت مرد در طلاق از زن نیز امکان پذیر است.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده   44033677 – 09122547699

 

وکیل طلاق پارسای - http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۶ ، ۰۹:۳۹
vakil khanevade
۰۱
خرداد ۹۶

امروزه با وجود کثرت وسایل نقلیه و همچنین تصادف های ناشی از آن این سوال در ذهن بسیاری از مردم به وجود می آید که اگر مالک، خودروی خود را به دست شخص دیگری بدهد و او خساراتی به بار آورد یا مرتکب جرمی شود، چه کسی مسئول می باشد؟

همانطور که می دانید پلاک خودرو ها شخصی است و با انتقال مالکیت پلاک خودرو نیز عوض می شود. متاسفانه در جامعه بسیار شاهد هستیم که در نقل و انتقال های خودرو در بعضی موارد فروشنده به خریدار وکالت در تعویض پلاک می دهد ولی ممکن است خریدار تعویض پلاک را به تاخیر بیاندازد و با خودروی که پلاک آن به نام فروشنده است، مرتکب جرمی شود.

در جواب به سوالات فوق می توان گفت که قاعده کلی در حقوق جزا این است که مسئولیت با مباشر و مرتکب جرم یعنی راننده است. اگر شخصی با خودروی دیگری تصادف کند که منجر به فوت کسی شود جنبه عمومی جرم (مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس) با اوست نه با مالک اما اگر مالک خودرو عمدا برای ارتکاب جرمی خودرو را به کسی بدهد و او مرتکب جرمی شود مالک با شرایطی معاون در وقوع جرم است.

نکته مهم دیگر این که فرض کنید مالک، خودرو را به شخص دیگری می دهد و او مرتکب جرمی با آن می شود مثل سرقت، قتل و امثال آن در اینجا مالک است که باید بتواند ثابت کند که او راننده نبوده و خودرو در اختیار دیگری بوده است که در بعضی مواقع اگر راننده در مقام انکار باشد اثبات آن کار دشواری است ولی در صورت اثبات این که راننده شخص دیگری بوده است بدیهی است مسئولیت کیفری با راننده مرتکب جرم است.

در خصوص وقوع حادثه یا ایجاد خسارت بدنی یا مالی ناشی از تصادف به شخص ثالث نیز بر طبق ماده 4 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، فارغ از مسبب حادثه، پرداخت خسارت به عهده شرکت بیمه می باشد ولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد شخص زیان دیده می بایستی برای خسارت های بدنی خود توأمان علیه صندوق خساراتی بدنی و راننده مسبب حادثه دادخواست بدهد. صندوق پس از پرداخت دیه به زیان دیده، می تواند علیه مسبب حادثه (راننده) دادخواست بدهد و مبلغ پرداختی را مطالبه کند.

پس همانطور که ملاحظه شد در قانون بیمه شخص ثالث را راننده مسئول می باشد. اما در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه و ایراد خسارات غیر بدنی، شخص متضرر می تواند علیه مسبب حادثه دادخواست مطالبه خسارت تقدیم دادگاه کند.

اگر تصادفی کردید و یا خسارتی از خودرویی دیده اید و راننده را نمی شناسید بهتر است از مالک خودرو مطالبه خسارت کند در این حالت مالک خودرو می بایستی ثابت کنید که خسارت وارد شده توسط شخص دیگری بوده است.


وکیل طلاق پارسایhttp://parsaylawyers.com

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۶ ، ۱۱:۲۸
vakil khanevade
۳۱
ارديبهشت ۹۶

آنچه بسیار شنیده و دیده شده است و امروزه رواج بسیار نیز پیدا کرده است وکالت زن در طلاق یا به اصطلاح عامه حق طلاق با زن، به این معنی که چون در فقه و قانون، طلاق نیازمند اراده یک طرفه مرد است (ایقاع) او می تواند اعمال حق طلاق خود را به دیگری از جمله همسرش وکالت بدهد. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به حق طلاق زن چیست؟

اما سوال پیش می آید که آیا زن هم می تواند در خصوص طلاق به دیگری از جمله همسر وکالت بدهد؟ بی شک جواب مثبت است قاعده کلی در حقوق ایران این است که هر کاری را که موکل بتواند خود انجام دهد می تواند انجام آن را به نمایندگی به وکیل واگذار نماید. در این حالت نیز زن به دفتر اسناد رسمی یا کنسولگری ایران در خارج از کشور مراجعه می کند و به همسر یا هر شخص دیگری وکالت در طلاق اعطا می کند. جزئیات این نوع وکالت ها بسیار مهم است می بایستی در این وکالت وضعیت حقوقی مالی و غیر مالی زن مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت، ملاقات فرزند کاملا مشخص شده است که وکیل بر طبق آن وکالت را اعمال کند.

یکی دیگر از موارد مهم در وکالت مذکور، اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است رویه به این صورت است که طلاق در پرونده های وکالت در طلاق چه این که شوهر از زن وکالت داشته باشد یا زن از شوهر، به صورت طلاق توافقی انجام می شود. اگر مرد (شوهر) از زن وکالت در طلاق و مراجعه به دادگاه داشته باشد ناگزیر شوهر (وکیل) بایستی به وکیل دادگستری مراجعه کند و با انتخاب وکیل برای همسر، مراحل طلاق توافقی را طی کند.

همانطور که گفته شد لزومی ندارد که زن وکالت در طلاق و گرفتن وکیل را به شوهر واگذار نماید. بسیار شاهد بوده ایم که زنی که در خارج از کشور و یا حتی در داخل کشور اقامت دارد وکالت برای نزدیکانش از جمله پدر یا مادر ارسال کرده است وکالت در خارج از کشور باید در کنسولگری ایران در کشور محل اقامت (یا دفتر یا سفارت حافظ منافع ایران) تنظیم شده باشد.

وکالت حق طلاق به زن عبارت صحیح حقوقی نیست و درست آن وکالت در طلاق زن از سوی شوهر است و چنانکه توضیح داده شده وکالت مرد در طلاق از زن نیز امکان پذیر است.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده   44033677 – 09122547699


طلاق توافقی پارسای - http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۲۳
vakil khanevade
۳۰
ارديبهشت ۹۶

آنچه بسیار شنیده و دیده شده است و امروزه رواج بسیار نیز پیدا کرده است وکالت زن در طلاق یا به اصطلاح عامه حق طلاق با زن، به این معنی که چون در فقه و قانون، طلاق نیازمند اراده یک طرفه مرد است (ایقاع) او می تواند اعمال حق طلاق خود را به دیگری از جمله همسرش وکالت بدهد. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به حق طلاق زن چیست؟

اما سوال پیش می آید که آیا زن هم می تواند در خصوص طلاق به دیگری از جمله همسر وکالت بدهد؟ بی شک جواب مثبت است قاعده کلی در حقوق ایران این است که هر کاری را که موکل بتواند خود انجام دهد می تواند انجام آن را به نمایندگی به وکیل واگذار نماید. در این حالت نیز زن به دفتر اسناد رسمی یا کنسولگری ایران در خارج از کشور مراجعه می کند و به همسر یا هر شخص دیگری وکالت در طلاق اعطا می کند. جزئیات این نوع وکالت ها بسیار مهم است می بایستی در این وکالت وضعیت حقوقی مالی و غیر مالی زن مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت، ملاقات فرزند کاملا مشخص شده است که وکیل بر طبق آن وکالت را اعمال کند.

یکی دیگر از موارد مهم در وکالت مذکور، اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی است رویه به این صورت است که طلاق در پرونده های وکالت در طلاق چه این که شوهر از زن وکالت داشته باشد یا زن از شوهر، به صورت طلاق توافقی انجام می شود. اگر مرد (شوهر) از زن وکالت در طلاق و مراجعه به دادگاه داشته باشد ناگزیر شوهر (وکیل) بایستی به وکیل دادگستری مراجعه کند و با انتخاب وکیل برای همسر، مراحل طلاق توافقی را طی کند.

همانطور که گفته شد لزومی ندارد که زن وکالت در طلاق و گرفتن وکیل را به شوهر واگذار نماید. بسیار شاهد بوده ایم که زنی که در خارج از کشور و یا حتی در داخل کشور اقامت دارد وکالت برای نزدیکانش از جمله پدر یا مادر ارسال کرده است وکالت در خارج از کشور باید در کنسولگری ایران در کشور محل اقامت (یا دفتر یا سفارت حافظ منافع ایران) تنظیم شده باشد.

وکالت حق طلاق به زن عبارت صحیح حقوقی نیست و درست آن وکالت در طلاق زن از سوی شوهر است و چنانکه توضیح داده شده وکالت مرد در طلاق از زن نیز امکان پذیر است.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده   44033677 – 09122547699


وکیل خانواده پارسای- http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۱۸
vakil khanevade
۲۸
ارديبهشت ۹۶

12 شرط چاپی مندرج در عقدنامه ها وکالت زن در طلاق به صورت مطلق نیست. با این توضیح که وکالت طلاق برای زن به صورت کامل و مطلق آن است که شوهر به صورت شرط مستقل در سند ازدواج به زوجه اعطا کند و یا این که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در طلاق – که به وکالت حق طلاقزن مرسوم است – بدهد اما شروط چاپی مذکور در عقدنامه به صورت مشروط است یعنی در صورت امضاء زوجین و تحقق هر کدام از آن ها و با اثبات در دادگاه خانواده در یک روند طولانی دادرسی، زن وکیل مرد در طلاق می شود. بنابراین آنچه در جامعه حق طلاق نامیده می شود شامل شروط دوازده گانهپیش گفته نمی شود.

اما شروط چاپی سند ازدواج به شرح ذیل است:

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.

2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد..

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی  است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

10-  در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

11- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

 وکیل متخصص طلاق       09122547699 - 44033677



طلاق توافقی پارسای - http://parsaylawyers.com

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۵۸
vakil khanevade